دعا مجلس الجامعة العربية فى قرار أصدره الخميس فى ختام أعمال اجتماعه الطارىء الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانونى ومهام بعثة مراقبى جامعة الدول العربية الى سوريا بالصيغة التى اعتمدها المجلس فى الرباط يوم 16 نوفمبر الحالى. وقرر المجلس قيام الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى بإرسال بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا للقيام بمهامها وفق أحكام البروتوكول على الوجه الأكمل فور التوقيع عليه ودعا المجلس الحكومة السورية وأطياف المعارضة الى عقد مؤتمر للحوار الوطنى وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية. وأكد المجلس أنه في حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القانونى ومهام بعثة الجامعة لتنفيذ المبادرة أو اخلالها بالالتزامات الواردة فى هذا البروتوكول وعدم ايقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين فإن المجلس الاقتصادى والاجتماعى سيجتمع بعد غد السبت للنظر فى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا شريطة أن لا تؤثر سلبا على الشعب السورى . وتتضمن هذه العقوبات وقف رحلات الطيران الى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزى السورى ووقف التبادلات التجارية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التى تؤثر على الشعب السورى وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سوريا .ومن المقرر أن يتم عرض هذه العقوبات المقترحة على وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الطارىء يوم الأحد المقبل بالقاهرة. هذا ومن المقرر أن يتم التشاور فى إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار بموجب ميثاق الأممالمتحدة لإنهاء الوضع المتأزم فى سوريا .وسيبقى مجلس الجامعة العربية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع هناك.