أكد الدكتور محمد البرادعى - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية – على ضرورة إستمرار تواصل كل القوى السياسية مع المجلس العسكرى دون الدخول فى صدام معه؛ لأن الجميع سيخسر، مناشدا بالإعلان عن حكومة إنقاذ وطنى تفوض لها كامل الصلاحيات الممنوحة للعسكرى لإدارة المرحلة الإنتقالية،على أن يستمر الجيش كحامى للحدود. ووصف البرادعى – خلال برنامج العاشرة مساء الأحد - بيان المجلس العسكرى رقم 81 حول أحداث التحرير بالجيد لأنه أعرب عن أسف المجلس ويحمل رسالة طيبة للشعب ،مطالبا بان يعى المجلس العسكرى ويقر أنه غير قادر على إدارة البلاد سياسيا، لافتا إلى أنه قال للفريق سامى عنان – قائد القوات – فى لقاء معه السبت أن الخلافات حول وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء لشئون الديموقراطية تدل على عدم ثقة أى فصيل فى الأخر وتفتح قضايا كان لا يستدعى فتحها ، الشئ الذى رد عليه عنان بأنه إختلاف ليسوا سببا فيه لكن القوى السياسية. فى المقابل، استنكر البرادعى بشدة بيان الشكر الذى وجهته الحكومة إلى وزارة الداخلية لضبطها للنفس خلال أحداث أمس واليوم ، وقال " بيان مخزى وكنت أربأ بالحكومة منه..بل أن تقول نحن فشلنا وسنترك إدارة البلاد"، مشيرا أيضا إلى أن المجلس العسكرى يدير البلاد بشكل فاشل، مشددا على ضرورة التركيز على إستعادة الأمن للامن وإصلاح الاقتصاد إلا ستفلس مصر بعد ستة أشهر، محذرا من أن ال6 أشهر القادمة لن نستطيع تحمل الأوضاع الاقتصادية وقتها. واعتبر البرادعى أن مصر تعانى من حالة تخندق لكل الطوائف، فضلا عن ما وصفه بالتفكك وليس أزمة، مستشهدا بحالة التأكل التى تعانى منها المؤسسات الأمنية والإقتصاديه جميعها ، رافضا القاء مسئولية ذلك للقوى السياسية لنها لا تملك السلطة بل للحكومة التى لا تملك صلحيات، محذرا من انتخابات تأتى بمجلس غير ممثل للشعب حتى لو كانت حرة ونزيهة. وعلى الصعيد نفسه اختلف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح –المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية – فى توصيف ما يحدث الأن فى مصر ، حيث اعتبرها حالة مخاض وليس إنهيار يستلزم حله ، سببه الوضع الذى عانت منه مصر طوال ال30 عاما مدة حكم النظام السابق أضيف إليها بطئ أداء المجلس العسكرى طوال ال9 شهور الأخيرة، مؤكدا أنه يمكن قلب هذه الصفحة وإصلاح القصور. وأشار أبو الفتوح لأطراف مختلفة أدت إلى الأزمة الراهنة التى تستلزم التحرك لإنقاذ الثورة، فهناك أناس تريد صنع نظام مبارك مرة أخرى، رافضا فى الوقت نفسه مواجهة المعتصمين بنفس الأساليب "المباركية" لأن دماءه بعد الثورة غالية. وأستبعد أبو الفتوح أن يكون المجلس العسكرى يسعى للسلطة لكن أدائه بطئ ومرتبك ويسوده سوء الإدارة ، لافتا إلى أن اداء المجلس العسكرى طوال ال4 أشهر ما بعد الثورة أختلف بشكل يوحى أننا أمام مجلس أخر، مرجعا ذلك إلى من وصفهم بالمستشارين أصحاب الأراء المسممة، مثل طرح وثيقة السلمى الأن والتى كانت مفجرة لأحداث اليومين الماضيين. وأكد أبو الفتوح أن الطريق الصحيح للخروج من الأزمة هو تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لمعرفة متى سيعود الجيش لثكناته، للخروج من مما اعتبره كساح وتخلف نحن بصدده. ودعا ابو الفتوح المعتصمين والمتواجدين بالتحرير بأن يفرقوا بين مبنى وزارة الداخلية ، حتى لا تعمم الجرائم، مطالبا الأحزاب الكبيرة التى أصبحت صورتها كما أنها تريد "قطعة من الكعكة" ومصلحتها بالنزول بما تحمله من المصداقية والثقة إلى الشارع الأن. وأشار أبو الفتوح إلى أن أبسط مسئوليات الحكومة لم تقم بها، فهى غير مسئولة عن خطط مستقبلية تنموية ونهضوية بل أمن المواطن، وأستطرد " فشلت رغم إستهلاكها لأكثر من نصف الإحتياطى النقدى".
