أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مساء الأحد، صحة ترشيح الدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية) والفنانة تيسير فهمي ورجل الأعمال رامي لكح في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وأيدت خوض الثلاثة للانتخابات استنادا إلى سلامة إجراءات ترشحهم ومطابقتها لصحيح حكم القانون، ورفضت المحكمة الدعاوى القضائية التي أقامها خصوم لهم في الانتخابات طالبوا فيها باستبعاد الثلاثة استنادا إلى انهم يحوزون جنسيات أجنبية أخرى بجانب الجنسية المصرية. وتبين للمحكمة من واقع الأوراق في القضية المقامة من إحدى المرشحات المنافسات للفنانة تيسير فهمي والتي طالبت فيها باستبعاد الأخيرة بدعوى حصولها على الجنسية الأمريكية أن الفنانة المذكورة لم تحصل على الجنسية الأمريكية أو أية جنسية أخرى إلى جوار جنسيتها المصرية، وأن تحوز فقط وثيقة سفر أمريكية وليست الجنسية، وأن زوجها فقط هو الذي يحوز الجنسية الأمريكية. كما تبين للمحكمة أن الدكتور عمرو حمزاوي قدم تنازلا عن الجنسية الألمانية قبل الترشح لخوض غمار انتخابات مجلس الشعب، ومن ثم فلا يحوز سوى الجنسية المصرية، على نحو تقضي معه المحكمة برفض الدعوى المقامة ضده، مع استمراره في الانتخابات. وتأكد للمحكمة أيضا أن رجل الأعمال رامي لكح سبق له التنازل عن الجنسية الفرنسية، علاوة على انه خاض الانتخابات البرلمانية الماضية في ضوء هذا التنازل وانه لا يحوز أية جنسية أخرى سوى الجنسية المصرية، ومن ثم فإن ترشحه لخوض الانتخابات جاء مطابقا لصحيح حكم القانون. وقالت المحكمة في حيثيات (أسباب) حكمها الصادر برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة إن الجنسية المصرية هي أحد أهم الشروط التي نص عليها قانون الترشح لمجلس الشعب وتعديلاته، مشيرة إلى أن أحكام القضاء الإداري قد استقرت (وأيدتها المحكمة الإدارية العليا) على أن الشخص المزدوج الجنسية لا يصلح أن يحمل أمانة التمثيل البرلماني عن المواطنين، بوصفه مزدوج الولاء. وأضافت المحكمة انه لا يجوز لمزدوج الولاء لدولتين أن يمثل المواطنين، وبالتالي يجب أن تكون الجنسية واحدة فقط حتى يتمكن من خوض غمار المعترك البرلماني لإحدى الدول، باعتبار أن تعدد ولاءات المرشح لا يصب في صالح المواطنين. وأكدت المحكمة انه من واقع المستندات المقدمة إليها في تلك الدعاوى، فقط تبين لها بصورة جلية عدم حمل أيا من المرشحين الثلاثة لجنسية أخرى غير الجنسية المصرية، على نحو تصبح معه إجراءات ترشحهم في الانتخابات المرتقبة صحيحة ومطابقة لصحيح حكم القانون، وبما يقتضى رفض الدعاوى المطالبة استبعادهم.
