نفت حركة شباب 6 أبريل علاقتها بالمكتب الحقوقى الذى ورد اسم المهندس أحمد ماهر مؤسس الحركة فى أحد العقود الخاصة به، لافتة إلى أنه تعاون أختصر بناء على رغبة المحامين مؤسسى المركز فى الإستعانه بخبرات إداريه لديها القدرة على العمل فى المجال الحقوقى. وأكدت الحركة- فى بيان لها الأثنين - أنه تم إلغاء عقد الشراكة مع المكتب الحقوقى الذى ذكره موقع يدعى "إيجى ليكس" بعد فترة وجيزة من إبرامه نتيجه لعدة أسباب، كما كان من قبل المحامين أصحاب المركز. وكان موقع يدعى "إيجى ليكس" قد نشر من عدة أيام عدة وثائق حول علاقة بعض مؤسسى حركة شباب 6 أبريل بوزارة الخارجية الأمريكية، الأمر الذى نفته الحركة. وأضافت الحركة أن المكتب الحقوقى المذكور ليس له أى وجود من الأساس، وتم فض عقد الشراكة، وليس له حساب بنكى من الأصل، وبالتالى فهذا المكتب الحقوقى المذكور لم يتلق أى تمويل من اية جهة. كما أن المعهد الأمريكى المذكور فى الوثائق المنشرة على الموقع ليس له تعامل مع الحركه أو أى فرد فيها، وليس عند الحركه معلومات كافيه عن هذا المعهد المذكور، وهل هو تابع فعلا للخارجيه الأمريكيه أم أن هذه معلومه خاطئه ومقصود نشرها بهذه الطريقه. وفيما يخص الشخص الذى أشاع الموقع الناشر للوثيقه بأنه عضو بحركة 6 ابريل ، أوضحت أن هذا الشخص "أحمد صلاح" لم يكن عضوا بالحركه فى اى يوم من الايام وانه كان شخص يعرض بعض المساعادات فى الترجمه للصحفيين الاجانب الراغبين فى معرفة موقف الحركه فى أمر ما وكان يعمل مترجما مع الباحثين والاكاديميين الاجانب الراغبين فى اجراء اى بحث عن الحركه. وأتهمت حركة شباب 6 أبريل أتباع نظام الرئيس السابق حسنى مبارك السابق الكارهين لثورة 25 يناير بتأسيس موقع بهدف تشويه الثورة وزعزعة الثقه بها لدى الجماهير. وقالت الحركة "لا نهتم كثيرا بتلك الإدعاءات، ونتوقع المزيد من الهجوم والتشويه والأكاذيب نظرا لدور الحركة القوى فى عزل فلول مبارك شعبيا فى الانتخابات البرلمانيه، ونظرا لمحاولاتها فى تصحيح مسار الثورة المصرية وصولا إلى نظام ديمقراطى حقيقى". وأشارت الحركة إلى أن المتابع لهذا الموقع والموضوعات التى ينشرها منذ بدايته سيلاحظ أن هدف انشاؤه هو الهجوم على الرموز الشبابيه التى شاركت بقوه فى الثوره المصرية، والهجوم على الحركات الشبابيه الثورية، ومحاولة الايحاء بأن الثوره المصرية هى نتاج مؤامرة من الخارج وأجندات أجنبية. واعربت الحركة عن أسفها الشديد لتسارع عدة مواقع وصحف بنشر ما اعتبرته إدعاءات كاذبه بدون تدقيق أو سؤال الحركة عن مدى صحة تلك الوثائق، ومدى علاقتها ببعضها البعض وهل لتلك الوثائق المزعومه علاقه بحركة 6 ابريل من الاساس أم لا.