هاجمت المستشارة تهانى الجبالى - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - التيارات السياسية المصرية سواء الليبرالية أو الاسلامية التى مارست إقصاء واضح ضد المرأة، وأتضح ذلك فى قائمة مرشحيهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرة أن جميعهم رسبوا فى الإمتحان. وأكدت تهانى الجبالى فى هذا السياق أن البرلمان القادم سيكون الأسوء لأنه يأتى بعد الثورة ، مشددة على أنه أمر متعارف عليه فى التاريخ، جاء ذلك خلال مؤتمر "الانتخابات البرلمانية 2011: لمن ستصوت النساء" والذى أقامته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالمشاركة مع ائتلاف السيداو والإتحاد الأوروبى الأثنين. وقالت تهانى الجبالى إن جميع القوى السياسية لم تقوم بدفع المرأة فى مقدمة المشهد السياسى بالرغم الألف والملايين من النساء فى مصر، حيث تركوا المرأة تقوم بهذا الدور بنفسها من خلال مبادرات فردية أو بمساعدة منظمات المجتمع المدنى لخوض الانتخابات. وأعربت تهانى الجبالى عن تخوفها من عدم احتفاظ المرأة بمكانها ووضعها فى الدستور مطالبة بأن يكرس القانون هذا الحق وأن تحافظ النساء عن حقوقهن، مستنكرة فى الوقت نفسه من يعتبر أن المرأة ستدخل إلى البرلمان "مغلفة" و لا تتحدث إلا من خلال الرجال لأن صوتها عورة، موجهة حديثها للمرأة المصرية "لا تقومى بإعطاء صوتك لمن يعتبره عورة". وحذرت تهانى الجبالى من دوامة ترسم لمصر ليست بمعزل عن مؤامرات ومليارات؛ تمارس كل أنواع الحيل لعرقلة وصول المجتمع المصرى للديموقراطية ، معربة عن أسفها لنجاح هذه القوى فى إختراق العقل الجمعى للوطن فى هذه المرحلة الحرجة، الأمر الذى أتضح فى معركة الدستور القادم أو المبادئ الدستورية. وأستطردت "الاختلافات حول بعض نقاط المبادئ الدستورية حق يراد به باطل ، فهناك محاولات واسعة لتضليل التيارات السياسية التى لم تصل بعد إلى لحظة الرشد السياسى لتعلم أن المستقبل المصرى مرهون بتحقيق المساواة والقانون"، محذرة فى الوقت نفسه من أن المرحلة الراهنة ستكون بدء لثورة أخرى من أجل العدالة الإجتماعية. وشددت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا على ضرورة وضع ضمانات للدستور القادم، بمعنى ضمانة لكل حق يضعه الدستور، حيث إن جميع الانتهاكات للحقوق فى مصر كانت تتم بواسطة القانون الذى يضعه المشرع ، لافتة إلى إمكانية الإستفادة من التجارب الدستورية فى العالم . وفى سياق متصل، دعت السفيرة ميرفت التلاوى جميع المصريين لعدم إعطاء ما أسمتها بالقوى الظلامية سلطة إدارة شئون البلاد ، حيث إنها تريد العودة بمصر إلى القرون الوسطى، وذلك فى إشارة واضحة إلى التيارات الدينية. وأكدت التلاوى أن البرلمان القادم سيكون فاشل إذا غاب عنه المرأة والقبطى والشباب، منتقدة قانون الانتخابات لإحتوائه على العديد من المغالطات القانونية؛ والتى تمثلت فى شق الدعاية الانتخابية وخاصة الدينية ، مطالبة بزج من يستخدمها إلى السجون لأنه يمارس التمييز وأعمال ضد حقوق الإنسان. وطالبت المصريين بعدم السماح بعودة الديكتاتورية مرة أخرى سواء الدينية أو العسكرية، مشددة على أننا وقعنا فى خطأ كبير حين لم نضع الدستور أولا.