نقلا عن / الاهرام 6/8/07 كان المهاتما غاندي هو الذي قال ان الفقر هو أسوأ أعمال العنف, فلا يوجد ما يسحق النفس البشرية ويجعلها فاقدة للقدرة علي الاختيار, بأختصار ممارسة الحرية, قدر الحاجة وقلة الحيلة وانعدام القدرة. وفي الغالبية الساحقة من التاريخ الانساني كان الفقر من الأمور الطبيعية والقدرية كالأعاصير والبراكين والعواصف, وهي حالة حاولت الأديان السماوية أن تتعامل معها من خلال نشر القبول بما جاءت به الأقدار, أو من خلال بث الحنان والرحمة بين صفوف الأغنياء والقادرين لكي يوزعوا بعضا مما حباهم الله علي الفقراء والمعوزين. أما المجتمعات الحديثة فقد كانت لها وجهة نظر أخري أكثر راديكالية حينما رأت في الفقر عارا إنسانيا يضرب الأخلاق والمثل في الصميم, وحرمانا للسوق الاقتصادية من قدرات منتجة ومستهلكة لديها الطاقة علي تحقيق التنمية والتطور, وبالمعني السياسي كان الفقر هو المقدمة الطبيعية للاستبداد. ومناسبة الحديث عن الفقر في بر مصر أنه بات من الأمور المعتادة كلما اتخذت الدولة إجراء اقتصاديا إصلاحيا يتعلق بخصخصة الأصول العامة أو إدارتها بطريقة مختلفة, تنفجر جهات مختلفة سياسية وإعلانية منددة بالخطوة باعتبارها مهددة للفقراء من ناحية, وفي صالح الأغنياء من ناحية أخري. وبغض النظر عما في هذه الصياغة من إثارة لمشاعر الصراعات الطبقية, فإن جوهرها هو أن العلاقة بين الأغنياء والفقراء في مصر, هي علاقة صفرية, إذا ما حقق طرف منها عائدا كان ذلك خسارة صافية للطرف الآخر, وهي مسألة غير صحيحة ولا تعكس الواقع. المدهش في الموضوع أننا نكتفي في معظم الأحيان, علي الأقل في الإعلام والمنتديات السياسية والفكرية, بالإشارة إلي النتيجة دون أن نحدد هؤلاء الفقراء الذين نريد الحديث عنهم. وحينما قرأت عددا من التقارير المصرية عن الفقر في مصر وجدتها تعج بالحديث عن حالة الفقر في دول أخري بينما وصف حالتنا يظل دون المستوي المطلوب. ومن مجمل هذه التقارير فإننا نعرف أن نسبة من يتخطون خط الفقر في مصر أي دولارين يوميا تبلغ20,2% وهي نسبة تقل عما هو شائع في أجهزة الإعلام التي تأخذ الأرقام وتصل بها إلي أكثر من النصف. ومع ذلك فإن النسبة تظل عالية مقارنة بنسبة19% في المغرب, و11,7% في الأردن, و7,6% في تونس. وكانت النسبة المصرية آخذة في التراجع خلال النصف الثاني من التسعينيات حتي بلغت قرابة17% في عام2000, ولكنها عادت إلي الارتفاع مرة أخري بسبب فترة الركود الاقتصادي التي استمرت بين عامي2000 و2004. ورغم أن هذه النسبة تظل عالية مقارنة بدول كثيرة أخري, إلا أنها تعني عمليا أن السوق المصرية آخذة أيضا في الاتساع عندما يكون هناك نجو80% من السكان أو نحو50 مليون نسمة يوجد لديهم ما يتعدي حد الفقر, بل أن كتلة منهم لا تقل عن30 مليونا لديها فائض اقتصادي مرموق. والفقر والغني في مصر موزع جغرافيا, فالأول يزيد في جنوب البلاد بينما ينتشر الثاني في شمالها, كما أنه موزع اجتماعيا حيث يزيد وجود الأول في الريف, ويوجد الثاني في الحضر, وأخيرا فإنه موزع جنسيا حيث تزيد احتمالات غني الذكور بينما يرجح فقر النساء. وهناك محافظات في مصر حسب تقرير التنمية البشرية تتمتع بمؤشرات منتشرة في الدول الصناعية الجديدة مثل محافظات قناة السويس الثلاث, بينما توجد محافظات هي الأقرب لمستويات المعيشة في أفريقيا. وبقدر ما تعكس هذه التوزيعات المختلفة حالة الدخول في مصر, فإنها لا تعبر عنها بشكل كاف, فمن يعيش في المناطق العشوائية ليس بالضرورة أن يكون من الفقراء لأن هذه المناطق لا تقوم علي الصفيح والاسبستوس وحتي الكارتون كما هو الحال في كثير من الدول النامية وإنما قامت هذه المناطق علي ابنية وخراسانات وفيها تسهيلات صحية متعددة. ومع ذلك فإن كل من يعيش في هذه المناطق العشوائية يعيش عيشة فقيرة حقا حيث لا تتوافر البنية الأساسية وتسيطر العشوائية علي التفكير, بقدر ما تهيمن علي السلوك الاجتماعي فينتهي الحال أن يكون الناس من الفقراء. كل هذه الأوضاع المعقدة والمتشابكة تقول لنا أنه لا يوجد ما يقطع أن الدولة هي القادرة علي حماية الفقراء وتوفير ما يحتاجونه من أساسيات, وإلا لكان حال الفقراء أحسن حالا. بل علي العكس فإنه في كثير من الأحيان فإن الدولة كانت هي السبب في إفقار الفقراء. وعلي سبيل المثال فإن أرادت أن تقدم للفقراء نوعا من الدعم السكاني عندما قامت بتحديد إيجارات المنازل, بل وأجبرت أصحابها علي تخفيض إيجاراتها خلال الستينيات كان نتيجة ذلك أن تقلصت الاستثمارات الخاصة في مجال الإسكان, وأصبحت الدولة هي المسئولة عن المسألة السكانية كلها فهي تبني وتعطي الناس من المساكن الشعبية. ولما كانت الدولة فقيرة, ومواردها محددة, ومطالب واحتياجات الناس بلا نهاية, فقد جاءت النتيجة لكي تقول إن الدولة أصبحت تبني بأقل بكثير من الزيادة السكانية والاحتياجات التي لانهاية لها. ولأن الناس لابد لهم من السكني فقد بدأت عملية التحايل علي هذا الدور للدولة, فانتشرت ظاهرة خلوات الرجل خلال الستينيات والسبعينيات, وسرعان ما حل محلها تمليك الشقق حتي أصبح السكن في شقة نوعا من المستحيلات. ولكن الشعوب لا تعرف المستحيل, ومن ثم بدأ الناس يبنون لأنفسهم فيما عرف بالمناطق العشوائية التي باتت تحيط العاصمة والمناطق الحضرية إحاطة السوار بالمعصم. وهكذا جاءت نتيجة إزعاج الدولة للقوانين الاقتصادية, وقواعد العرض والطلب, أنها حرمت الناس من السكن, وكل شيء آخر دون الدخول في كثير من التفاصيل. وما انطبق علي الإسكان انطبق علي كل الأمور الأخري, وكلما تدخلت الدولة لكي تحل مشكلة, أو قررت احتكار نوع من السلع والخدمات, فإن نتيجة ذلك هو اختفاء السلع والخدمات وحرمان الشعب, وخاصة الفقراء منها في النهاية. ومن النتائج الكارثية لهذه التطورات أن الدولة نفسها أصبحت لا تفي بوظائفها الأساسية, فمهما كانت قبضتها حديدية, فإنها مع التسليم ببقاء المناطق العشوائية فإنها لاتكون قد أخلت بقوانين السوق فقط, ولكنها أخلت بدور الدولة نفسه لان هذه العشوائيات تقوض هيبة الدولة في مجالات متعددة من أول البناء بدون ترخيص, وحتي التلاعب بأشكال المباني, وأطوال الشوارع, ومنافذ الأمان. ومعني ذلك أن الدولة تخلت عن الوظائف الأساسية في حماية رعاياها, وفي تنظيم العلاقات الاجتماعية, بينما اكتسبت تدمير أسواق كانت منظمة. لاحظ هنا أن الفقراء هم أول المتضررين من تدخل الدولة في مجال الإسكان, وتخليها عن مجال حماية الأمن والتنظيم, ومن المدهش بعد ذلك أن يوجد من بيننا من يريدون مزيدا من تدخل الدولة لان ذلك سوف يحمي الفقراء بشكل أو بآخر. فالصورة العامة للدولة أنها الأكثر عدالة في توزيع الدخل من السوق, ولأنها دولة فإنها لا تعرف الجشع والطمع الذي ينتشر في القطاع الخاص. ولكن الحقيقة تقول ان الدولة ليست بالضرورة عادلة, فلا يمكن تصور وجود مثل هذه العدالة في ظل الخلل الخاص بتوزيع الاستثمارات القومية علي سبيل المثال, بل الآثار الوخيمة لتدخل الدولة في مجالات شتي. كل ذلك يقودنا إلي مجموعة من النتائج,:- أولاها أنه لابد من العمل علي تقليل نسبة الفقر في مصر وأن نحقق النسبة المقررة لنا من قبل المؤسسات الدولية في مشروع الألفية بحيث يتقلص الفقر في مصر إلي12,1% عام2015, وهو ما يعني أن يتخرج بضعة ملايين إضافية من المصريين لكي يدخلوا سوق الإنتاج والاستهلاك. وثانيتها أن هذا العمل لا ينبغي له أن يقوم علي أكتاف الدولة, وإنما من خلال قيام الدولة بوظائفها الأساسية بكفاءة وهي حماية المواطنين وإعدادهم من خلال التعليم والصحة, وأن تترك سوق السلع والبضائع والخدمات للمواطنين والقطاع الخاص. وثالثتها أن مهمة الضمان الاجتماعي ليست مهمة الدولة بقدر ما هي مهمة الأفراد القادرين أنفسهم من خلال شركات التأمين التي عليها أن توسع من برامجها, وتزيد من كفاءتها بحيث تستوعب احتياجات المواطنين, أما غير القادرين من المعوزين وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة فإن الدولة عليها مساعدتهم من خلال الموارد القومية المتاحة وباستخدام هذه الشركات نفسها حتي تضمن أعلي درجات الكفاءة الممكنة. ورابعتها أن تقليص الفقر حسب كل الدراسات العالمية هو معدلات متسارعة ومتواصلة لفترة زمنية طويلة وعالية للنمو وآليات لتمكين الفقراء وإعطائهم الفرصة من خلال التعليم الكفء والصحة. المعضلة الكبري في هذا الأمر هو أن التفكير الشائع في مصر لا يؤمن بذلك كله, وهو لا يجد غضاضة في الشكوي المستمرة من الدولة, قدراتها وكفاءتها, ولكنه أيضا لا يكف عن دعوتها, ومطالبتها, إلي القيام بدور قوي أثبتت الأيام أنه سيكون مستحيلا. ولكن القضية من الحيوية والأهمية بحيث لا يمكن تركها, وإذا كان الفقر هو أسوأ أنواع العنف كما قال المهاتما غاندي, فإن العنف سوف يكون النتيجة الطبيعية لتدهور الأحوال في بر مصر.
