اكد المستشار بهاء ابو شقه على اهمية وجود ضمانات للمحامى مشيرا الى ان حصانة المحامى ليست لشخصه وانما الهدف منها هو تحقيق العدالة مستنكرا توجيه تهمة الإخلال بالنظام و اهانة المحكمة و ان يودع فى قفص الاتهام مع المتهم الذى يحضر للدفاع عنه. واوضح ابو شقة - فى بيان له الاثنين - ان حصانة المحامى مطلب شعبى بسبب تأدية عمله فى كافة مراحل التقاضى سواء فى اقسام الشرطة او امام النيابة و امام المحكمة مطالبا بوضع نصاً صريحاً بأنه اى اعتداء على محامى و هو يؤدى واجبه يعتبر بمثابة اعتداء على هيئه المحكمة. واقترح المستشار بهاء ابو شقه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تجمع بين شيوخ القضاء وفصائله المختلفة إبتداء من النيابة إلى القاضى الجزئى إلى قضاة الإستئناف للإستماع إلى كافة آراءهم حول الصورة المثلى لتحقيق العدالة وان تستمع هذه اللجنة أيضا ً إلى رأى المحامين على جميع درجاتهم من خلال مجموعة مشكلة تضم كافة درجاتهم فى القيد وتستعرض هذه اللجنة المشكلات الواقعية والحقيقة التى يعانى منها الأطراف بها والحلول التى يراها كل لتحقيق العدالة . وعلى ضوء ذلك تنتهى هذه اللجنة بالتوصيات التى تراها مناسبة وفاعلة لتحقيق العدالة بضمانات فعلية للقاضى تمكنه من أداء رسالته السامية فى حياد وإستقلال تام وكذلك ضمانات للمحامى ليؤدى واجبه أمام أى جهة سواء فى المحكمة أو خارج المحكمة دون رهبة وأن تكون هذه التوصيات نواة لمشروعات قوانين حقيقية يصدرها المجلس الأعلى أو مجلس الشعب القادم وأشار الى أن هذه الضمانات الخاصة بالسلطة القضائية وما يستتبعها من ضمانات للمحامى نصت عليها إتفاقية مونتريال الخاصة بضمانات السلطة القضائية وقد وقعت عليها مصر وأهم ماتضمنته هو مبدأ حياد القاضى والذى من لازمه أن القاضى لابد أن يكون خالى الذهن عن القضية وهو يفصل فيها وعلى ذلك فإنه لا يجوز للقاضى أن يكون سلطة إتهام وسلطة حكم فى وقت واحد وهو ما يتنافى مع المادة 18 من المشروع ولذلك فحتى نقضى على هذه الفتنة ومنعا ً من إستمرارها أو تكرارها لابد أن نعترف أن هناك مشاكل يعانى منها المحامون لابد كى نقيم عدالة شامخة بجناحيها القضاة والمحامين أن نعيد الإحساس بالعدالة وهو جوهر المشكلة القائمة. وأضاف ، الى أن جوهر المشكلة ليس صراعاً بين القضاة والمحاماة وإنما أمر لابد أن يكون مجالا ً للبحث والتحميص وقوفا ً على أسبابه وإيجادا ً للحلول التى ترسخ فكرة العدالة فى ضمير الشعب بأن نوجد الحلول ما يحول دون تكرار الإعتداء على رجال القضاء وهو أمر بات ظاهرة فى الفترة الخيرة ويرسم صورة سيئة للعدالة فى مصر والتى هى ملك للشعب والتى يتعين أن نتكاتف لتظل منصة القضاء شامخة وأن يدرك الجميع أن ما يصدر من أحكام هو عنوان للحقيقة وأن المجال الحقيقى ليس فى الإعتداء على قاعات المحاكم والقضاة وإنما طرق الطعن التى رسمها القانون.
