أنتج عدد من النشطاء مقطع فيديو، للتأكيد على رفض مرشحى الرئاسة المحتملين للمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن أدانت المحاكم العسكرية 12 ألف مدنى منذ قيام الثورة، مطالبين بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة المسجونين منهم أمام قاضيهم الطبيعى. وقال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: أنا لا أتفق أبداً مع تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية، لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين". وعبر الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وزعيم حزب الغد الجديد، عن رفضه للمحاكمات العسكرية، وأن يحاكم مدنى أمام القاضى العسكرى، قائلاً: "القضاء الاستثنائى هو أبرز اعتداء على الحقوق الدستورية، لا لمحاكمة المدنيين أمام القاضى العسكرى". وأكد عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن القاضى العسكرى لا يتمتع بأهم صفتين للقاضى الطبيعى، وهما الاستقلال والحصانة، مشدداً على رفضه المحاكمات العسكرية للمدنيين. وشدد المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية انتهاك لحق المحاكمة العادلة، مطالباً بإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وقال حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: "القاضى معناه أن يحكم دون أن تكون هناك سلطة فوقه، وإحالة أى نوع من المحاكمات إلى القاضى العسكرى مرفوضة تماماً". فيما قال حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: "أرفض المحاكمات العسكرية، لأنها عدوان على حق الإنسان فى اللجوء إلى القاضى الطبيعى.. لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين". ورفضت بثينة كامل، المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، المحاكمات العسكرية قائلة: "الشعب المصرى أكرم من أن يساق إلى المحاكمات العسكرية، بالمخالفة للقانون.. لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين". ولم يستطع النشطاء التصوير مع الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل للرئاسة، إلا أنه أرسل لهم رسالة مكتوبة هذا نصها: "الطريق إلى الديمقراطية يتآكل، محاكمات عسكرية، تقاعس عن حماية التظاهر السلمى، رفض الرقابة الدولية للانتخابات، عدم حسم حق المغتربين فى التصويت". وأكد النشطاء أنهم اتصلوا بمدير حملة الدكتور العوا وشرحوا لهه ما يقومون به، إلا أن حملة العوا لم تتجاوب معهم.
