طالبت المنظمة المصرية لحقوق الأنسان بالتحقيق مع علاء عبد الفتاح وزملاؤه أمام النيابة العامة المختصة طبقا للإعلان الدستورى الذى نص فى مادته الثانية عشرة، الفقرة الثانية بقوله "حرية الرأى مكفولة و لكل انسان التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون و النقد الذاتى و النقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى." وكما استندت النظمة فى طلبها بتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، و بقصر تطبيق قانون الطوارىء على البلطجية فقط و عدم استخدامه ضد السياسيين. وكانت النيابة العسكرية اصدرت قرارا بحبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوما أحتياطيا على ذمة التحقيق فى قضية أحداث ماسبيرو، و خاصة بعد أن رفض الأدلاء بأقواله تأسيسا على انه مواطن مصرى مدنى و يرفض ان يتم التحقيق معه من خلال النيابة العسكرية الغير مختصة . و الجدير بالذكر ان عبد الفتاح يواجه تهم التحريض ضد أفراد القوات المسلحة و تخريب المنشأت العامة . من جانبه، أعرب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة فى - بيان له الأحد - عن قلقه ازاء المحاكمات العسكرية و خاصة و أننا مقبلون على مرحلة جديدة من مراحل الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير، معتبرا ان مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية يخل بمبدأ أستقلال القضاء و يسلب حق المواطنين فى المثول أمام قاضيهم الطبيعى مناشدا بذل كل الجهود لوقف العمل بقانون الطوارىء و الذى يشكل مظلة لأنتهاكات حقوق الأنسان فى مصر و التزام مصر بموجب توقيعها و تصديقها على الأتفاقيات الدولية.