حسما للجدل حول مدى ملائمة المبلغ المقرر للدعاية الانتخابية ، أكد عدد من خبراء السياسة والاقتصاد صعوبة تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد مبلغ نصف مليون جنيه لكل مرشح لنظام الفردى، و4 ملايين جنيه للقوائم ،وأشاروا الى وجود توقعات بتجاوز حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى ال8 مليارات جنيه، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية. وتوقع الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى أن تصل فاتورة الانتخابات المقبلة الى 15 مليار جنيه،لانتخابات الشعب واشورى معا ،مؤكداً أنه سيكون هناك تحايل على مبلغ الحد الأقصى للدعاية على الرغم أن الرقم الذى حددته اللجنة متسع وليس قليلا. وأضاف د. عبد العظيم أنه سيكون هناك مصروفات سرية لاتسجل فى الأوراق الرسمية مثل لافتات تأييد وتهنئة من المواطنين تكون بتمويل المرشح ،بالاضافة الى مصروفات السماسرة الذين يشترون الأصوات والتبرعات العينية للفقراء التى تزيد فى فترة الانتخابات . كما أوضح د. عبد العظيم أن قوائم الأحزاب بهاد عدد كبير من الأغنياء ورجال الأعمال الذين ينفقون ببذخ أيام الانتخابات،مشيرا الى أن زيادة حجم الاموال المرصودة للدعاية الانتخابية تشير الى أن الأحزاب الناشئة ستظلم فى معركة الانتخابات، ولن تكون أمامها فرص متكافئة مع أحزاب رجال الأعمال ومرشحى التيارات الإسلامية الأثرياء، وأشارالى أن أربعة ملايين للقائمة الانتخابية مبلغ يفوق التصور الذى وضعته بعض الأحزاب للإنفاق على الدعايا لمرشحيها، وبهذا يجعل من يدخل الانتخابات الأغنياء، لأنها مكلفة ماليا سواء للفرد أو للأحزاب الجديدة التى لن تستطيع قروشها أن تنافس ملايين الأغنياء. وحذر الخبير الاقتصادى من سطوة رأس المال على الانتخابات، لأن الجميع يريد حصد أكبر عدد من مقاعد برلمان الثورة، خاصة فى مجتمع يعانى من صعوبة الظروف الاقتصادية لأغلب مواطنيه وزيادة عدد الفقراء، ولذلك يؤثر سلاح المال فى الإرادة الحقيقية للناخبين، ما يفسد الحياة السياسية فى المجتمع خاصة فى ظل انتشار الفقر والجهل والأمية. كما أكد انتشار سماسرة الانتخابات فى المناطق الفقيرة لشراء الأصوات، وأن كان المال السياسى لا يختفى، وإنما يعمل بطريقة أخرى عن طريقة التربيطات.
