توقع الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى أن تصل فاتورة الانتخابات المقبلة الى 15 مليار جنيه، لانتخابات الشعب والشورى معا، مؤكدا أنه سيكون هناك تحايل على مبلغ الحد الأقصى للدعاية على الرغم أن الرقم الذى حددته اللجنة متسعا وليس قليلا. وأضاف - فى تصريحات خاصة لموقع "أخبار مصر" - أنه سيكون هناك مصروفات سرية لاتسجل فى الأوراق الرسمية مثل لافتات تأييد وتهنئة من المواطنين تكون بتمويل المرشح، بالاضافة الى مصروفات السماسرة الذين يشترون الأصوات والتبرعات العينية للفقراء التى تزيد فى فترة الانتخابات. وأوضح أن قوائم الأحزاب بها عدد كبير من الأغنياء ورجال الأعمال الذين ينفقون ببذخ أيام الانتخابات، مشيرا إلى أن زيادة حجم الأموال المرصودة للدعاية الانتخابية تشير إلى أن الأحزاب الناشئة لن تستطيع المنافسة فى معركة الانتخابات، ولن تكون أمامها فرص متكافئة مع أحزاب رجال الأعمال ومرشحى التيارات الإسلامية الأثرياء. وأكد أن أربعة ملايين للقائمة الانتخابية مبلغ يفوق التصور الذى وضعته بعض الأحزاب للإنفاق على الدعايا لمرشحيها، وبهذا يجعل من يدخل الانتخابات الأغنياء، فهى مكلفة ماليا سواء للفرد أو للأحزاب الجديدة التى لن تستطيع قروشها أن تنافس ملايين الأغنياء. وحذر من سطوة رأس المال على الانتخابات، لأن الجميع يريد حصد أكبر عدد من برلمان الثورة، خاصة فى مجتمع يعانى من صعوبة الظروف الاقتصادية لأغلب مواطنيه وزيادة عدد الفقراء، ولذلك يؤثر سلاح المال فى الإرادة الحقيقية للناخبين، ما يفسد الحياة السياسية فى المجتمع خاصة فى ظل انتشار الفقر والجهل والأمية، كما أكد انتشار سماسرة الانتخابات فى المناطق الفقيرة لشراء الأصوات، وأن كان المال السياسى لا يختفى، وإنما يعمل بطريقة أخرى عن طريقة التربيطات.
