أكد الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن المواصفات المصرية للحوم ومنتجاتها أكثر تشددا من مثيلاتها الخليجية والعربية والاجنبية. وقال بركات، حسبما أفاد بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية الاربعاء إن 12 جهة رقابية وأكاديمية شاركت في وضع مواصفات اللحوم ومنتجاتها منها وزارة الصحة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وكليات الطب البيطرى وكليات الزراعة ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغرفة الصناعات الغذائية ومديريات الطب البيطرى والمركز القومى للبحوث ووزارة التموين. كما قامت لجنة مشكلة من من 21 أستاذا وخبيرا لدراسة وضع فترات الصلاحية للمنتجات الغذائية بما فيها اللحوم ومنتجاتها بوضع أكثر فترات الصلاحية تشددا للحوم والدجاج المجمد وهى 12 شهرا حيث حددت المواصفات اليابانية 24 شهرا والأردنية 15 شهرا واللبنانية 24 شهرا والخليجية 12 شهرا والسعودية 12 شهرا، كما وضعت اللجنة فترة الصلاحية للحوم المبردة 14 يوما مقابل 28 يوما للمواصفات الخليجية. وفيما يتعلق بفحص اللحوم المستوردة، أوضح بركات أن الأجهزة الرقابية التى تشارك فى فحص اللحوم تتمثل فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الخدمات البيطرية ومعامل وزارة الصحة، وذلك فى قرار مشترك للفحص فى الموانئ. وقال رئيس هيئة المواصفات والجودة إن ذلك يضمن عدم دخول أى منتجات غذائية بما فيها منتجات اللحوم تخالف هذه المواصفات القياسية المصرية الموفقة مع المواصفات الدولية، مشيرا الى إنه خلال الفترة من 2005 حتى تاريخه تم رفض عدد 237 رسالة لحوم أو منتجات لحوم حيث ثبت مخالفتها للمواصفات القياسية المصرية المتشددة عن أى مواصفة قياسية عربية ودول أخرى أجنبية عديدة. وعلى مستوى المصانع المحلية، تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة ووزارة الصحة وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن ومباحث التموين بأخذ عينات من المصانع والأسواق وتحرير محاضر وإبلاغ النيابة لعدم المطابقة للمواصفات القياسية ويبلغ متوسط عدد المحاضر فى مجال الصناعات الغذائية ما يزيد على 100 ألف محضر سنويا والعقوبة الحبس والغرامة معا. وأشار الى أن المواصفات القياسية المصرية والتى تبلغ تسعة آلاف مواصفة جميعها متوافقة مع المواصفات الدولية والأوروبية من خلال مشروع قومى لتوفيق المواصفات المصرية مع المواصفات الدولية والأوربية. وأوضح أكثر من 1500 خبير وأستاذ جامعى من جميع الهيئات الرقابية الحكومية والجامعات ومراكز البحوث شاركوا في وضع وتوفيق المواصفات القياسية المصرية، كما يشارك فى إبداء الراى عليها قبل اعتمادها ما يزيد على 100 جهة اخرى مثل منظمات الأعمال والغرف الصناعية وجمعيات حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية. وقال ان المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات الغذائية والتى تبلغ 1300 مواصفة مصرية جميعها موفقة مع المواصفات الدولية (كودكس) من خلال 28 لجنة فنية متخصصة طبقا لنوع المنتج الغذائى يعمل فيها اكثر من 420 خبير غذائى من الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية والجامعات ومراكز البحوث, لافتا الى أن المواصفات القياسية المصرية تشهد تطويرا مستمرا وفقا لأحدث المعايير الدولية ومنها المواصفات الغذائية حيث تم إصدار 148 مواصفة مصرية موفقة مع المواصفات الدولية للحد الأقصى لبقايا المبيدات فى الأغذية والكائنات الدقيقة وفقا للمعايير الدولية. وكانت اللجان البيطرية فى وزارة الزراعة تقدمت بمذكرة عاجلة إلى المجلس العسكرى والنائب العام، لوقف العمل بالمواصفات القياسية الخاصة بالأغذية، التى أصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى 2005، أثناء تولى رشيد محمد رشيد وزارة التجارة والصناعة لمخالفاتها المعايير الدولية الخاصة باستيراد السلع الغذائية.
