شهدت جلسة الثلاثاء بمحكمة القضاء الإدارى فى جلسة دعوى بطلان عقد مدينتى "الجديد" حضور الالاف من الحاجزين والعمال بمدينتي مرددين هتافات ضد بطلان العقد الجديد على نغمات المزامير والطبل . وشكل المحتجون لجان شعبية أمام المجلس وطالبوا المترددين عليه برؤية هويتهم وكذلك لجان أمام قاعة المحكمة لتامينها،في حين رفع المئات منهم لافتات مكتوب عليها(طلعت مصطفى=الاستثمار الجاد)،(مدينتى عايزينها تبقى صحرا بعد مابقت عمار) . وقررت محكمة القضاء الاداري(دائرة العقود) برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم فى الدعوى القضائية المطالبة ببطلان عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية بجلسة 22 نوفمبر المقبل. كان المهندس حمدى الفخراني صاحب حكم بطلان عقد مدينتي القديم ،قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة مطالبا ببطلان العقد الجديد واعادة عرض الارض في مزاد علني. وتغيب الفخراني عن حضور الجلسة خوفا من التعدي عليه في حين حضر محاميه وائل حمدي وخالد على وحضر عن طلعت مصطفى د.شوقي السيد وعن الحاجزين المحاميان مرتضى منصور ومنتصر الزيات ،ولم يسمح رئيس المحكمة سوى للمحامين وكاميرات التليفزيون بالدخول في حين منع الصحفيين . وطالب وائل حمدي محامي الفخراني المحكمة بادخال رئيس جهاز الكسب الغير مشروع لتقديم صورة من التحقيقات مع هشام طلعت في قضية مدينتي والتى اكدت التحقيقات فيها تدخل الرئيس السابق لمنع تنفيذ حكم الادارية العليا واعادة بيع الارض لهشام طلعت بسعر اقل من السعر السابق ب5 مليار جنيه وكذلك ادخال الهيئة القومية للتأمينات لتقديم عدد العاملين المؤمن عليهم وذلك بعد اشارة تقرير هيئة المفوضين الى ان عددهم 150 الف عامل بينما خلت اوراق القضية من أي اشارة لذلك،وادخال وزير المالية بصفته رئيس الاعلى للضرائب لبيان حجم الاعفاء الجمركى التي تمتعت به مجموعة طلعت اثناء انشاء مشروعاتها .
