حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار "سعيد السيد أحمد" نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم فى دعوى بطلان عقد مدينتى الجديد في جلسة 22 نوفمبر المقبل مع تقديم المذكرات فى أسبوع. وكان مجلس الدولة قد شهد صباح اليوم تظاهرة من العاملين بمشروع أرض مدينتى وسط حضور مكثف لا يقل عن 4000 شخص، حيث نظرت محكمة القضاءالإدارى بمجلس الدولة الطعن المقام من "خالد على، وحمدى الفخرانى، ووائل سعيد"، حيث يطالبون ببطلان عقد مدينتى الجديد والذى تم إبرامه بتوجيهات من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إثر صدور حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور "حمدى ياسين عكاشة"، نائب رئيس مجلس الدولة والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا. وشهدت قاعة الجلسة حضورًا غفيرًا من الحاجزين في مشروع مدينتي والعاملين بمجموعة طلعت مصطفى العقارية المالكة للمشروع، والذين حرصوا على الحضور منذ الصباح الباكر اليوم.