أكد الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أنه سيتم طرح 100 ألف قطعة أرض لمحدودى الدخل فى بداية العام المقبل. وذكرت صحيفة المصرى اليوم فى عددها الصادر الاحد ان البرادعى قال خلال مؤتمر الإدارة العليا بالإسكندرية، إن الحكومة وضعت مجموعة من الضوابط والمعايير لضمان استخدام هذه المساحات فى الأغراض المخصصة لها وعدم تسقيعها أو المتاجرة بها، فضلا عن تعديل قانون الشهر العقارى بحيث لا يتم السماح ببيع الوحدات من خلال توكيلات. وأوضح خلال المؤتمر، الذى حمل عنوان "مصر بعد 25 يناير"، أمس الأول، أن صاحب قطعة الأرض لن يستطيع التصرف فيها إلا من خلال مجموعة من الاشتراطات أهمها الانتهاء من البناء الكامل لها، فضلا عن مرور فترة 5 سنوات على بنائها. وكشف عن وجود خطة لدى الوزارة للتخلص من الأماكن العشوائية شديدة الخطورة خلال عام. موضحا أنه سيتم توفير ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى لتوفير الحماية لقاطنى هذه العشوائيات، خاصة الموجودة فى أماكن محاطة بالمخاطر مثل عشوائيات السكك الحديدية والكتل الصخرية. وقال وزير الإسكان إنه تم سحب أكثر من 50 ألف كراسة شروط منذ طرح الوزارة 6700 قطعة أرض للإسكان العائلى فى 17 أكتوبر الجارى، مرجعاً ذلك إلى أن طريقة منح هذه الأراضى فتحت بابا من الضمانات للمواطنين بدلاً من أسعار المزادات التى كانت متبعة من قبل. وأشار إلى أن مشروع طرح الأراضى سينجح فى توفير 10 ملايين فرصة عمل، منها 3.4 مليون فرصة عمل مباشرة و 6.6 مليون بشكل غير مباشر. وحول مشروع ممر التنمية قال البرادعى إنه بمجرد تقديم الدكتور أسامة الباز المشروع تم سؤاله عما إذا كان ممر "التنمية" مشروعاً يصلح تنفيذه على أرض الواقع أم رؤية يمكن البناء عليها، فأجاب بأنها «رؤية» وليست "مشروعاً". وأشار الوزير إلى أن المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر حتى عام 2052 يستهدف استصلاح مساحات ضخمة من الأراضى الزراعية، فى مختلف المناطق فى مصر، وهو ما سيحقق زيادة فى الرقعة الزراعية إلى 6 ملايين فدان، فضلاً عن إعادة تأهيل بعض المشروعات، أبرزها مشروع توشكى وشرق العوينات لتحقيق أفضل استفادة للشعب.
