إعتمد مجلس الأمن الدولى - المؤلف من 15 دولة - بالإجماع مساء الجمعة القرار الذى قدمته بريطانيا لإدانة الانتهاكات التي تقوم بها السلطات اليمنية ضد المتظاهرين فى اليمن وطالب بمحاسبة المتورطين فيها. كما طالب القرار بضرورة توقيع الرئيس علي عبدالله صالح علي المبادرة الخليجية الخاصة بتسليم سلمى للسلطة فى اليمن ودعا أيضا إلى وقف العنف من قبل جميع الأطراف. لكن القرار لم يقدم تفاصيل حول كيفية إجراء محاسبة منتهكى حقوق المتظاهرين وذلك فى حال إبرام اتفاق يمنح الحصانة لصالح والمقربين منه اعتمادا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والتي من المتوقع أن تحميهم من الملاحقة القضائية. كان آلاف المحتجين المناهضين للحكومة اليمنية قد تجمعوا في العاصمة صنعاء حيث استمعوا إلى خطيب صلاة الجمعة والذى حثهم على الصبر والمثابرة لتحقيق يمن جديد. وفي تظاهرة منفصلة مؤيدة للحكومة كرر متحدثون موقف الرئيس اليمنى بأن الطريق الوحيد لتغيير الحكومة هو إجراء انتخابات جديدة. هذا ويعتقد الكثير من المحتجين في العاصمة اليمنية أن مقتل الرئيس الليبى السابق معمر القذافى من شأنه أن يخيف الزعماء العرب مثل صالح ومن الذين ما زالوا يتشبثون بالسلطة على الرغم من الاحتجاجات المناهضة لهم والتى تطالب بالديمقراطية والمستمرة منذ عدة أشهر. جدير بالذكر أن الآلاف من اليمنيين يتظاهرون منذ عدة أشهر مطالبين بإنهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما فيما زادت وتيرة العنف في البلاد خاصة منذ عودته من المملكة السعودية في شهر سبتمبر الماضى بعد تلقيه العلاج من إصابات لحقت به أثناء محاولة لاغتياله فى قصره الرئاسى الذى تم تفجير جزء منه فى شهر يونيو من العام 2011. كان على عبد الله صالح قد أعلن يوم الأربعاء الماضى أنه لن يوقع على المبادرة الخليجية التي تدعو إلى تسليم السلطة سلميا إلا إذا قدمت له الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبى ودول الخليج ضمانات لم يعلن عنها بعد.
