أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى أمين على أهمية مراجعة كافة خطط التأمين الخاصة بالمتاحف والمواقع الأثرية بحيث يتم تغييرها وفقا لمتطلبات كل مرحلة وعلى فترات زمنية متقاربة حتى يمكن تفادى اى سلبيات قد تطرأ عليها ولتواكب التغيرات التى قد تحدث على أرض الواقع. وأشار امين - خلال لقاءه مع اللواء عبد الرحيم حسان مساعد وزير الداخلية ومدير شرطة السياحة الآثار- الاربعاء إلى انه تم مناقشة ضرورة وضع خطة أمنية واضحة المعالم تهدف إلى حماية المواقع الأثرية تتضمن توفير وسائل الانتقال والاتصال السريع . وأوضح الامين العام أنه تم الاتفاق على ان تتضمن الخطة الأمنية الاستعانة بالتقنية الحديثة وتركيب أجهزة مراقبة ترتبط بحجرات عمليات مركزية للسيطرة على المواقع الأثرية ومراقبتها مراقبة ميكنية مع وضع نقاط حراسة في أماكن إستراتيجية تمكن رجال الأمن من الوصول إلى المواقع المهددة بالخطر في اقرب وقت لمساعدة الحراس اذا ما تعرضوا إلى أى اعتداء من لصوص الآثار وذلك لكثرة المواقع الأثرية وانتشارها على رقعة كبيرة فى جميع المحافظات - بعضها مسجل وموثق وبعضها لم يتم تسجيله بعد-. واكد مصطفى امين انه تم الاتفاق على تسليح حراس الأمن مع وضع برنامج تأهيلى لتدريبهم على تنفيذ الخطط الأمنية المكلفين بها و تعريفهم بأهمية ما يحرسون من تراث ثقافي وحضاري.