أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء الدعوى القضائيةالتي تطالب بإحالة المستشارين والقضاة أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى لجنة الصلاحية للتحقيق معهم فى كيفية إعلان نتيجة الإنتخابات البرلمانية الأخيرة 2010 لجلسة 29 نوفمبر للرد على المذكرة التى تقدمت بها هيئة قضايا الدولة. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39266 لسنة 65 قضائية والمقامة من وائل حمدى السعيد وخالد على المحاميان بصفتهما وكيلين عن حمدى الدسوقى الفخرانى ضد كلا من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد العزيز الجندى وزير العدل ، أنه كان من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى ثورة 25 يناير هو الفساد الإدارى ونهب ثروات البلاد وتزوير الإنتخابات لصالح النظام السابق خاصة إنتخابات مجلس الشعب والشورى عام 2010 وكانت اللجنة العليا للإنتخابات مشاركة بطريقة فعالة فقد رفضت الإنصياع وتنفيذ أحكام القضاء الإدارى ببطلان إجراءات معظم الدوائر الإنتخابية ورفضت تنفيذ لأحكام القضاء الإدارى ببطلان إجراءات معظم الدوائر الإنتخابية . وطالبت الدعوى بالتحقيق معهم لرفضهم تنفيذ أحكام مجلس الدولة بخصوص هذه الإنتخابات وكيفية إضفاء الشرعية على الإنتخابات المزورة وإحالتهم جميعا للمعاش أو إلى وظائف مدنية.