أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وقيادات الجهاز المصرفى لبحث موقف شركات الحديد المعنية بالحكم القضائى الصادر بخصوص سحب رخص الحديد. وأوضح أن الشركات المعنية تجاوبت مع الوزارة وستدفع ثمن الرخص ولكن الحديث يدور حاليا حول ايجاد سبل وتسهيلات لاسلوب السداد حيث انه حكم قضائى واجب النفاذ وعدم الاستجابه لتنفيذه فيه خسارة لهم وللعمال ولمصر. وأكد وزير الصناعة أن حكم الجنايات واجب التنفيذ وفى حالة النقض بالعكس فانه يمكن لتلك الشركات ان تسترد ما دفعته ثمنا للرخص. جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها الوزير خلال جولة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من اكتوبر الاثنين تفقد خلالها اربعة مصانع عاملة فى مجال الصناعات المعدنية والدوائية والورقية والمستلزمات المكتبية والصناعات المغذية للسيارات لانتاج الضفائر الكهربائية برؤس اموال مصرية تصل الى 998 مليون جنيه. وأكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على المضى قدما بدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بإعتباره قاطرة التنمية للاقتصاد القومي, مشيرا إلى أن الوزارة لن تتوانى عن إتخاذ أي قرارات أو إجراءات للتعامل مع الظروف الراهنة لحل أي مشكلات والقضاء على أي معوقات لتسهيل عملية الاستثمار فى مختلف المجالات.