د. نادر فرجانى: التعليم العالي ودوره في بناء المهارات والمعارف

يكتسب التعليم العالي أهمية خاصة في بناء المهارات والمعارف المتقدمة خاصة في علاقته بنشاط البحث والتطوير التقاني‏.‏ وهناك أربع سياسات أساسية صار ملحا أن تتضافر في عملية جادة لإصلاح جذري للتعليم العالي‏,‏ يتعين أن تبدأ دون إبطاء‏.‏
استمرار مسئولية الدولة مع تحرير التعليم العالي من تسلط الحكومة, ومن حافز الربح غير المضبوط مجتمعيا, سويا: غير أن مسئولية الدولة عن التعليم العالي لا تعني أن تكون مؤسسات التعليم العالي حكومية. والنموذج المطروح هو أن تقوم علي مؤسسات التعليم العالي مجالس إدارة مستقلة رباعية التمثيل (الدولة, وقطاع الأعمال, والمجتمع المدني, والأكاديميون). ويتكامل مع المطلب السابق ضبط حافز الربح في ميدان التعليم العالي, تحقيقا للمصلحة العامة, وتشجيع قيام مؤسسات التعليم العالي الأهلية غير الهادفة للربح.
وتعني مسئولية الدولة عن التعليم العالي القيام, بكفاءة, بوظائف ثلاث: زيادة التمويل الحكومي والمجتمعي للتعليم العالي, والعمل علي رفع كفاءة استغلال موارد مؤسسات التعليم العالي, وتعظيم العائد المعرفي والمجتمعي عليها, من خلال تقنين المحاسبة الجادة لمؤسسات التعليم العالي, خاصة فيما يتصل بالمال العام, وإقامة نظم اعتماد جدية لبرامج التعليم العالي, وتطبيقها بصرامة, لضمان النوعية في جميع مؤسسات التعليم العالي.
نشر التعليم العالي: مازال البون شاسعا بين البلدان العربية والبلدان المتقدمة في انتشار التعليم العالي, الأمر الذي يبين فساد القول بتقليل الإنفاق علي التعليم العالي لمصلحة التعليم الأساسي من ناحية, ويؤكد حاجة النهضة في الوطن العربي لنشر مؤسسات التعليم العالي في ربوعه, من ناحية أخري.
إلا أنه من الضروري مراعاة اعتبارين مهمين في نشر التعليم العالي. الأول, تلافي أخطاء التوسع غير المحسوب, خاصة في مؤسسات قائمة, والذي ارتبط في الماضي بتدن ضخم في النوعية. والثاني, التصميم علي تميز مؤسسات التعليم العالي, القائمة منها والمستحدثة, بالنوعية الراقية والمرونة, والتركيز علي المجالات المعرفية والأشكال التنظيمية المطلوبة للتقدم والتقاني.
إحداث هزة شديدة لمؤسسات التعليم العالي القائمة بهدف تحسين النوعية مع عدم السماح بمؤسسات جديدة, عامة أو خاصة, إلا بضمان مستوي نوعية أرقي جوهريا من السائد. وبالنسبة لمؤسسات التعليم العالي القائمة, علي وجه الخصوص, تقوم ضرورة ملحة للقيام بالمهام التالية في سياق خطة متكاملة الأبعاد: تحسين دخول أعضاء هيئات التدريس, وتحسين الإمكانات وتجهيزات التدريس والبحث بالمقارنة بعدد الطلاب, ووضع برامج فعالة لترقية قدرات هيئات التدريس من خلال اعتماد برامج للتدريب, الجاد, والبحث والتدارس, في الداخل والخارج, خاصة في مرحلة التهيئة للالتحاق بهيئات التدريس, وتأسيس مبدأ التنافس كعنصر جوهري, ومستمر, في شغل مناصب هيئات التدريس, وقصر التعيين الدائم علي الأساتذة المتميزين, وإنشاء مراتب أرقي من الأستاذية, ودعم المنظمات المهنية العلمية للأكاديميين والباحثين.
وتقتضي ترقية نوعية التعليم العالي إعادة النظر في هياكل وبرامج مؤسسات التعليم العالي القائمة, بما يؤدي لتفادي التكرار النمطي في نسق التعليم العالي ككل, والتحول نحو نمط مرن من التعليم العالي, المواكب لاحتياجات التنمية بالتعاون مع مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني. وهناك في النهاية, حاجة لتغيير أساليب القبول بمؤسسات التعليم العالي, بتخليصها من الاعتماد الوحيد علي الدرجات في الامتحانات العامة, وإدخال نظام اختبارات القبول التي تجريها مؤسسات التعليم العالي, كل حسب احتياجات التعليم بها الأمر الذي يمكن أيضا أن يساهم في حل مشكلة الدروس الخصوصية من خلال كسر التسابق علي إحراز درجات عالية في الامتحانات العامة لضمان الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المتميزة, ويقلل من ثم, من تكلفة التعليم.
أما فيما يتصل بإنشاء مؤسسات جديدة فمن الضروري, كمكون أساسي لنظم الاعتماد التي أشرنا إليها أعلاه, وضع مستوي نوعية مستهدف لمؤسسات التعليم العالي الجديدة وتطبيقة بدقة, بحيث لا تضاف مؤسسات جديدة إلا إن كانت تساعد علي تحسين جوهري في المستوي العام للنوعية, خاصة من خلال تنافس مؤسسات التعليم العالي الجديدة والقديمة.
إقامة نسق للتعليم العالي المتنوع, والمرن, والمواكب لاحتياجات التنمية: يستهدف إعداد أفراد قابلين للتعلم الذاتي والمستمر, وقادرين عليه, عوضا عن مجرد متعلمين لمرة واحدة, وأن يساهم عضويا في نهضة المجتمع. ولهذا يتعين أن يكتسب التعليم العالي مقومين أساسيين: التنوع والمرونة, خاصة في الاستجابة لمقتضيات التغيرات السريعة محليا وعالميا.
ويستهدف التنوع تفادي أن تكون البرامج الأساسية لمؤسسات التعليم العالي القائمة نسخا متكررة من وثائق قديمة لا تتجدد. ويعني التنوع الاهتمام بمؤسسات التعليم العالي دون الجامعية, والإعلاء من قيمتها المجتمعية. ولكن التنوع يعني أيضا إنشاء, وتعضيد, مؤسسات للتعليم العالي للأفراد مدي الحياة مثل الجامعة المفتوحة التي تفسح المجال للاستزادة من المعرفة, بدءا من المقرر الواحد إلي الدرجات العلمية, دون الالتزام بالنمط الجامعي الجامد القائم حاليا.
ويعني التنوع كذلك زيادة أهمية التعليم المتكرر طوال الحياة بالتعاون مع الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني الذي يفرضه التقادم السريع للمهارات الثقافية في العصر الحالي. ويدخل في نطاق التنوع تعميق الوظيفة الإنتاجية لمؤسسات التعليم العالي, سواء كمصدر تمويل أو كمجال لتعميق الوظائف البحثية والتعليمية. وفي النهاية, يتطلب التنوع المؤسسي إنشاء مراكز البحث والتطوير ذات الاستقلال الذاتي, والقائمة علي تداخل التخصصات, أو تعديها, وبالمشاركة الفاعلة مع قطاعات المجتمع الثلاثة.
وتعني المرونة, علي مستوي الأفراد, حرية الخروج ثم العودة إلي مؤسسات التعليم العالي بأنواعها وفي مراحلها المختلفة. أما علي الصعيد المؤسسي, فتعني المرونة أن يخضع هيكل المؤسسات, والبرامج التي تقدمها, ومحتويات البرامج, للمراجعة المستمرة من قبل مجالس إدارتها بما يضمن سرعة استجابتها للتطورات العالمية والمحلية. وهذه إحدي ميزات التمثيل الرباعي في إدارة مؤسسات التعليم العالي.
نقلا عن صحيفة الاهرام