أعلن البنك المركزى فى " زيمبابوى" وقف التداول بالدولار الزيمبابوي نهائيا ، وإضفاء الطابع الرسمي على النظام متعدد العملات الذى اعتمد الدولار الامريكى و الراند الجنوب افريقى ، و الذى بدأ العمل به في عام 2009 للمساعدة في كبح التضخم واستقرار الاقتصاد. وأكد البنك انه على من يمتلك الدولار الزيمبابوى يمكنه مبادلته بالدولار الامريكى بدءً من يوم الإثنين المقبل وحتى 30 سبتمبر ، وسيُمكن للمواطنين أن يستبدلوا حساباتهم المصرفية التي قد تصل إلى 175 كوادريليون (175 الف ترليون) دولار زيمبابوي مقابل 5 دولارات أمريكية.. بينما الحسابات الأعلى سوف تُستبدل بمعدل 35 كوادريليون دولار زيمباوبوي مقابل 1 دولار أمريكي. وقال محافظ البنك المركزي "جون مانجوديا John Mangudya " إنه لا يمكن تحمل وجود نظامين للعملة القانونية، مشيرًا إلى أن بلاده في حاجة للحفاظ على سلامة النظام متعدد العملات. وكان الإقتصاد فى زيمبابوى قد انزلق لأزمة بعد أن بدأت الحكومة حملة في عام 2000 شهدت دورات من العنف خلال عمليات الاستيلاء على المزارع التجارية المملوكة للبيض لتوزيعها على المزارعي الوطنيين الفقراء ، وهو ما أدى لخفض صادرات التبغ والمحاصيل الأخرى، و إرتفع التضخم إلى 500 مليار في المئة وانكمش الاقتصاد خلال فترة الركود التي استمرت عشر سنوات، الا أن بدأت تخف حدة الأزمة بدا من عام 2009 بموجب السياسات التي تنفذها حكومة ائتلافية، حيث بدأ الاقتصاد فى توسيع واعتماد العملات الأجنبية الذى ساعد على كبح التضخم. وتشير الإحصائيات لتراجع أسعار المستهلكين 2.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل الماضى ، بعد سنوات طويلة من صعوبة وقف التضخم الجامح الذى كان يؤدى لتغيرأسعار المنتجات في المحال التجارية عدة مرات في اليوم الواحد، بالإضافة إلى النقص الشديد في المواد الأساسية.