يبدى العديد من مواطني زيمبابوي مخاوفهم من أن تكون عملة بلادهم الجديدة المربوطة بالدولار والتي يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الخميس، وسيلة لعودة الدولار الزيمبابوى والذى اختفى من الأسواق منذ سنوات.
وقال ميرسى فيرى، الذى يعمل بائع في أحد شوارع العاصمة هراري: "أنا أحيى هذه الفكرة، ولكنني في الوقت ذاته لا أثق بالحكومة".
واعتبارا من اليوم 18 ديسمبر / كانون الثاني الجاري سيبدأ بنك الاحتياطي في زيمبابوي (البنك المركزي) في إدخال عملية نقدية معدنية جديدة في فئات تصل إلى 5 و 10 و 25 سنت.
وقال محافظ البنك ، جون منجودويا إن هذه الخطوة تهدف إلى حل مشكلة عدم توافر الفئات الصغيرة من العملة فى زيمبابوى، ودعم نظام العملة المتعددة من أجل راحة المواطنين.
وأضاف المحافظ أنه سيتم مبدئيا إصدار ما يوازى 10 مليون دولار من تلك العملات، وهو ما يماثل 2 % من إجمالي الودائع لدى البنك حاليا.
وتتبنى زيمبابوي حاليا نظام متعدد العملات، الذى طبقه وزير المالية باتريك تشايناماسا في عام 2008 والذى يهيمن عليه الدولار الأمريكي والراند الجنوب إفريقي.
وأصبح تطبيق هذه النظام ضرورة بسبب التضخم المفرط، مما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار الزيمبابوى منذ عدة سنوات، وأجبر المواطنين على هجر العملة المحلية.
وتسبب التضخم الجامح في العديد من المصاعب للمواطن الزيمبابوى في حياته اليومية . ففي هذا الوقت بدت السواق التجارية خاليه وبدأ نقص الغذاء يظهر كمشكلة ملحة.
وقال سباستيان مبوفو الذى يعمل كبائع للأجهزة الكهربائية فى هرارى، إن إدخال العملة الجديدة سوف يساعد الناس العاديين.
وأضاف: "إنها فكرة نبيلة ، خاصة إذا كنت تسعى إلى التوقف عن إجبار الناس عن شراء الحلوى بسبب نقص العملات من الفئات الصغيرة ".
وأضاف موبفو : " مع ذلك فأنا لا أثق بالبنك الاحتياطي، فقد يستيقظون من النوم ذات يوم لتجدهم يقولون إن تلك العملات لم تعد تستخدم ".
وتسعى زيمبابوى إلى تقليد النموذج الذى وضعته الإكوداور وتيمور الشرقية التي تعتمد اقتصاداتها المحلية على الدولار، والتي أدخلت عملات مسكوكة محليا معروفة بإسم "سنتوفاس".
فى المقابل نفى محافظ بنك الاحتياطى لدى زيمبابوى، جون منجودويا التكهنات بأن السلطات تقوم باختبار السوق من خلال طرح هذه العملات قبل إعادة الدولار الزيمبابوى.
وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي : "ليس لدينا رغبة في ذلك (أي إعادة طح الدولار الزيمبابوى) ، لا يمكن ان نكون مستهترين لنقوم بذلك، لا لن نفعل ذلك".
وبرغم هذا النفي إلا أن غالبية المواطنين فى زيمبابوى مازالوا مشتكيين من الأهداف وراء طرح هذه العملة الجديدة.
وقال المحلل الاقتصادي، كونراد غويرو أنه إذا كانت الحكومة صادقة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الناس، بسبب عدم توافر الفئات الصغيرة من العملات، فإنهم كان يجب أن يقوموا بهذا منذ عام 2009 حينما تم تطبيق النظام متعدد العملات للمرة الأولى.
وتساءل غويرو عن أسباب الاقدام على هذه الخطوة في هذا التوقيت مشيرا إلى انه يعتقد أن هذه الخطوة هي مجرد بالون اختبار يهدف إلى مراقبة ردود فعل الجمهور لإعادة تقديم العملة المحلية.
وقال غويرو: " من الذى سيقوم بإحصاء العملات الجديدة في الأسواق ".
وأضاف : " أنا متخوف من أننا سوف ننتهى إلى وجود هذه العملة المعدنية في السوق بشكل يفوق العملات الورقية مثل الدولار الأمريكي والراند الجنوب إفريقي".
وحذر غويرو من أن مثل هذا السيناريو سوف يؤدى إلى عودة البيئة التضخمية التي شهدتها زيمبابوى في عامي 2008 و 2009.
ويشارك غويرو فى عدم تفاؤله أيضا رجل الأعمال كريس أوجا إيمانويل والذى ينتمى لأصل نيجيري ويدير أعماله من هرارى.
وقال إيمانويل: "العملة هي الثقة ".
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول: "أنا تضررت بشدة كونى رجل أعمال في زيمبابوي، والآن حين تقول لي أنهم سيطرحون عملة جديدة في السواق تعادل الدولار الأمريكي، فإن هذا يلقى بالكثير من الشكوك"
