دعا تقرير لبعثة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اليمن إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين واحترام الحق في التظاهر السلمي ومواجهة ما وصفه التقرير بالوضع الإنساني المتدهور في البلاد. وشدد التقرير الذي صدر الاربعاء على الحاجة الى "تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة" في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحركة الاحتجاج السلمي في اليمن منذ بداية هذا العام، واستند إلى زيارة وفد من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الى كل من عدن وصنعاء وتعز في الفترة بين 28 يونيو/ حزيران و6 يوليو/ تموز الماضي التقى خلالها بالعديد من كبار المسؤولين بمن فيهم نائب الرئيس وقادة الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وكذلك ممثلي المنظمات غير الحكومية والمحامين والصحافيين والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات وأقاربهم. وجاء في التقرير "أن البعثة لاحظت وضعا عاما يدعو فيه العديد من اليمنيين سلميا لمزيد من الحريات ووضع حد للفساد واحترام سيادة القانون في مقابل استخدام مفرط وغير متناسب للقوة المميتة من قبل الدولة حيث تم قتل المئات وتعرض الآلاف لإصابات بما في ذلك فقدان الأطراف". وأشار التقرير الى "مزاعم ذات مصداقية بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية بما في ذلك قتل المدنيين والاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة". وأضاف أنه في عدد من الحالات منعت قوات الأمن الحكومية المتظاهرين من الوصول إلى الجرحى أو المستشفيات أو الأطباء الى جانب تقارير تفيد بأن قوات الأمن أطلقت النيران على سيارات الإسعاف في أكثر من مناسبة. إلى ذلك اعتبرت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية قرار الرئيس علي عبد الله صالح بتفويض نائبه عبد ربه منصور هادي لإجراء حوار مع المعارضة مجرد "شأن داخلي" يخص حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحده. اقرأ ايضا: الحزب الحاكم باليمن يتهم المعارضة بالتهرب من الحوار لحل الأزمة