أجلت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الاولى أفراد برئاسة المستشار محمد عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوى الأربعة المطالبة بتطبيق قانون الغدر على رموز النظام السابق لجلسة 11 أكتوبر/تشرين الأول القادم. وطالبت أولى الدعاوى التى أقامها شحاته محمد شحاته مدير مركز النزاهة والشفافية بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر، ومحاكمة كل رموز النظام السابق، وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى ب"قانون الغدر"، حيث أكد أن مواد هذا القانون مازالت سارية، ولم يصدر ما يفيد بإلغائه بأى من الأشكال. وأوضح مقيم الدعوى، رقم 35196 لسنة 65 قضائية أن المادة الأولى من القانون أكدت تطبيق أحكامه على كل من كان موظفا عاما أو له صفة نيابة عامة ،وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم والحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين، واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة أو شركة أو مؤسسة أو استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو منصب فى الهيئات العامة. وأكدت الدعوى أنه كان يجب إحالة كل رموز النظام السابق للقضاء بتهم إفساد الحياة السياسية ومحاكمتهم وفقاً لقانون الغدر. وفى سياق متصل، قررت المحكمة فى الجلسة ذاتها تأجيل دعوى اغلاق مطار القاهرة الجديد بسبب العيوب الفنية الموجودة فيه لجلسة 25 أكتوبر/تشرين الأول القادمة .
