وزارة التخطيط تنفى إقتراض 87 مليار جنيه من القطاع العائلى

نفت وزارة التخطيط صحة مانشرته بعض وسائل الاعلام خلال الايام الماضية بشان اصدارها لتقرير حديث تضمن عزم الحكومة إقتراض نحو 87 مليار جنيه من مدخرات القطاع العائلى لتمويل عجز الموازنة من خلال الإقراض والودائع فى الجهاز المصرفى وشهادات الإستثمار ودفاتر التوفير بما يعادل 24% من إجمالى المدخرات العائلية .
وقالت الوزارة - فى بيان صدر السبت- انها لم تصدر خلال الأيام الماضية أية تقارير حديثة فى هذا الشأن منوهة ان مضمون الخبر المشار إليه مأخوذ من وثيقة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للعام المالى 2011 / 2012 ( العام الخامس والأخير من الخطة الخمسية السادسة 2007 - 2012 ) والتى تم إقرارها من مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ عدة أشهر وهى الخطة والموازنة الجارى تنفيذها بالفعل إعتبارا من أول يوليو 2011.
وأضافت ان الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط فور إعتماد الخطة والموازنة من السلطات المختصة قامت بنشر الوثيقتين على المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارتين وتضمنت الخطة الإستثمارية - لأول مرة - كافة تفاصيل المشروعات الإستثمارية للحكومة خلال العام المالى /11 2012 بما يمكن الجميع من الإطلاع على مايرتبط بالخطة من وثائق وبيانات تصدرها وزارة التخطيط.
وأشارت الى انه فيما يتعلق بالانباء المشار إليها , فإنه من المعروف للمتخصصين فى الشئون المالية والتخطيط الإقتصادى أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية هو " تعبئة الموارد المجتمعية سواء المادية أو البشرية ووضع السياسات والآليات التى من شأنها إستغلال هذه الموارد الإستغلال الأمثل بما يحقق أقصى عائد تنموى ممكن " وهو مايعد معيارا للكفاءة فى التخطيط لإقتصاديات الدول وهى أدوات إقتصادية معمول بها فى كافة دول العالم .
ونوهت الى انه أنه من المعروف أن الجهاز المصرفى فى العالم كله يقوم بدور الوسيط المالى لتعبئة " مدخرات القطاع العائلى" كأحد الموارد المادية المتاحة للمجتمع ثم إقراض نسبة محددة ومدروسة منها للقطاعين الخاص والحكومى للمساهمة فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية والبرامج التنموية المدرجة فى الخطة ،موضحة أن الجهاز المصرفى يقوم بذلك من خلال ضوابط وآليات تضمن حقوق المودعين وتحقق أعلى عائد سنوى لهم، وبما يحقق فى الوقت ذاته أهداف خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع .