أكد الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة ستعيد النظر في تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور في قطاع الاتصالات وأرجع ذلك إلي أن هناك من يتقاضي رواتب خيالية مشيرا إلي أن الدولة كلها تعمل في هذا الاتجاه وقال في رده علي سؤال حول وجود فلول للحزب الوطني المنحل المحسوبين علي النظام السابق وتوليهم مناصب قيادية في قطاع الاتصالات: إن مجلس الوزراء يعد قائمة حاليا وأنه سينفذ أي توصية تأتي منه بخصوص الشخصيات التي عليها علامات استفهام, وأضاف ان من لديه مشكلة مع الوزارة يذهب بها للقضاء وأنه ليس له صلة بذلك وقال: أنا ماليش دعوة.. أي حد شايف فساد يروح للنائب العام. وكشف سالم خلال المؤتمر الذي عقده أمس بمقر الوزارة في القرية الذكية ان جهاز تنظيم الاتصالات قرر وقف كل العروض الترويجية الخاصة بشركات المحمول الخاصة بتحويل ونقل الأرقام من شركة إلي أخري عقب أزمة شركة موبنيل وتحويل عدد كبير من المشتركين فيها وهو ما استغلته الشركات الأخري. وحول مشكلة الدكتور حازم عبدالعظيم الذي تم ترشيحه لتولي وزارة الاتصالات ثم تم استبعاده قال سالم انه لم ترد اليه أي تقارير حول علاقته بأي جهة أجنبية وأن عبدالعظيم في إجازة وسيعود للعمل في الوزارة خلال أسبوع. وأكد أولوية الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة فهي قاطرة النجاح لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول المتقدمة. وأوضح أن العمل سيجري في الفترة القادمة علي تنفيذ مشروعات مجموعة من القوانين, مثل تعديلات قانون الاتصالات والذي شهد حوارا مجتمعيا كبيرا, وقوانين حماية وسرية البيانات وحرية تداول المعلومات وقال إنه سيتم الانتهاء من المسودة الخاصة بتعديلات قانون تنظيم الاتصالات خلال شهر سبتمبر المقبل علي أقصي تقدير تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب المقبل. وأشار إلي أنه تم تعديل نحو15 مادة بالقانون أبرزها المادة67 المتعلقة بمنح الجهات الأمنية الحق في قطع الخدمات في ظروف معينة مشيرا إلي أنه توجد مشكلات فنية ولوجستية تعيق تطبيق خدمات التصويت الالكتروني للمصريين في الخارج قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين فنحن نحتاج إلي أن يكون هناك جداول انتخابية دقيقة وكاملة وتحويل قاعدة الرقم القومي إلي الدوائر بسهولة وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا مع مصلحة الأحوال المدنية وعدد من الجهات باستخدام تكنولوجيا المعلومات للوصول إلي جداول انتخابات سليمة وتنقيتها من العيوب الموجودة فيها. وأكد أنه أيضا علي رأس الأولويات التعاون مع دول حوض النيل لأن هذه الدول في منتهي الأهمية لمصر خلال الفترة المقبلة وسيتم عقد لقاءات مع وزيري الخارجية والتعاون الدولي خلال الأسبوع المقبل بشأن الاتفاق علي تنفيذ برنامج لتنمية الموارد البشرية في دول حوض النيل في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وذلك في رمضان أو عقب العيد مباشرة