دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يتخذ من عمان مقرا له، الاتحاد البرلماني العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة مشروع قانون سريان القوانين الإسرائيلية التي تقر في الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية. وطالب المجلس في بيان له اليوم بضرورة تحذير الكنيست من أن الاستمرار في إقرار هذا القانون يشكل خطرا كبيرا على العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية وخرقا للقوانين والقرارات الدولية وفي مقدمتها القراران 242 و338، مؤكدا أن مشروع هذا القانون يعد شرعنة للاحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الأممالمتحدة في نهاية عام 2012 ويعتبر اغتصابا جديدا لهذه الأرض. وناشد، هذه الاتحادات والجمعيات البرلمانية بضرورة إعادة النظر بعلاقاتها مع الكنيست الذي يشارك حكومة الاحتلال في جرائم الحرب وفي انتهاك القانون الدولي ويشرع لها سياساتها الاستيطانية في أراضي دولة فلسطينالمحتلة ويقيم في الوقت نفسه نظام أبارتهايد بتطبيق قوانين مزدوجة في هذه الأراضي واحدة للمستوطنين وأخرى للفلسطينيين. كما دعا المجلس الاتحادات البرلمانية الإسلامية والعربية والآسيوية والمتوسطية والأورمتوسطية والاتحاد البرلماني الدولي إلى الضغط على إسرائيل وإلزام الكنيست بالتوقف عن مثل هذه الإجراءات غير القانونية ; لأن ذلك يدمر حل الدولتين ويعتبر خرقا سافرا من قبل الكنيست للأنظمة الداخلية في الاتحادات والجمعيات البرلمانية التي هو عضو فيها.