قررت النيابة العسكرية الافراج عن الناشطة السياسية اسماء محفوظ بكفالة قيمتها "عشرون الف جنيه" لحين تحديد موعد لجلسة محاكمتها أمام المحكمة العسكرية. يذكر انه فى حالة عدم تمكن محفوظ من سداد قيمة الكفالة سيتم حبسها احتياطيا لحين دفع قيمتها. وكانت النيابة العسكرية بدأت فى وقت سابق الأحد التحقيقات مع أسماء محفوظ فى القضية رقم 55 لسنة 2011 ادارى / عسكرى بتهمة الاساءة الى المجلس العسكرى وتوجيه السباب عبر موقعها على "فيس بوك" الى المجلس، بالاضافة الى دعوتها للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد المجلس العسكرى والقضاء. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محفوظ دعت عبر موقعها على "فيس بوك" الى القيام بسلسلة عمليات من الاغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكرى ورجال القضاء، وكتبت "لو القضاء لم يحصل على حقنا، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات، طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء، محدش يزعل من حاجة". كما تحدثت أسماء محفوظ بشكل غير لائق عن المجلس العسكرى، ووجهت اهانات مشينة وألفاظ جارحة ضد المجلس.
