صرح المهندس الإستشاري ممدوح حمزة لبوابة الشروق أنه تكفل بدفع مبلغ 10 الاف جنيه بعد أن إستطاع شباب الحركات السياسية تجميع النصف الأخر من المبلغ المقرر لخروج الناشطة أسماء محفوظ، مضيفا أرسلت المحاسب الآن للنيابة العسكرية. وأستنكر حمزة إستدعاء محفوظ والتحقيق معها، وكذلك تغريمها بكفالة قدرها 20الف جنيه، وأيضا التهم الموجهة إليها، مشددا بقوله"الموضوع كله خطأ برمته"، مطالبا بضرورة إيجاد قنوات للحوار بين المجلس العسكري والشباب للتوصل لمستقبل أفضل لمصر. ياتي ذلك بعدما قررت النيابة العسكرية عصر اليوم الاحد الإفراج عن الناشطة أسماء محفوظ بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، إلى حين تحديد موعد لمحاكمتها في تهمة السب والقذف والتحريض على أعمال مسلحة، وذلك بعد أن مثلت أمام النيابة العسكرية «الأحد» في القضية رقم 55 لسنة 2011 إداري عسكري، بتهمة الإساءة إلى المجلس العسكري وتوجيه السباب إليه عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بالإضافة إلى دعوتها للقيام بعمليات مسلحة وأغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكرى وأعضاء الهيئات القضائية حسبما ذكر قرر االاتهام.