أجمع خبراء الاقتصاد والمال على ضرورة وضع بدائل لعلاج عجز الموازنة العامة للدولة بعد أن قررت الحكومة عدم الاقتراض من الخارج، وأكدوا على أهمية البحث عن الموارد التى يمكن أن تغطي هذا العجز من خلال الاهتمام أولا بزيادة الانتاج المحلي وتحسين جودته وتصديره الى الأسواق الخارجية لجلب العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمارات، وترشيد الانفاق الحكومى ، وخلق فرص عمل كبيرة. ويرى الدكتور أحمد فرغلى عميد كلية التجارة الاسبق ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة للترويج للسياحة ومضاعفة العائد منها ،كما طالب بضرورة توفيق أوضاع الاقتصاد السرى لينضم إلي الاقتصاد الرسمي ومن الممكن أن يحقق دخلاً للموازنة من خلال التزام هذا القطاع بسداد الضرائب مع العمل علي تحصيل المتأخرات الضريبية التي تقدر بحوالي 43 مليار جنيه. وأضاف أنه يمكن علاج هذا العجز دون احتياج للقروض وأن مصر لديها مقومات تمكنها من سد العجز بالإسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية والتصالح مع الممولين.. ورفع أسعار عقود تصدير الغاز والاهتمام بالقطاع السياحي مما سيعد مخرجا كبيرا من الأزمة المالية. وقال إن ترشيد الاستيراد الحكومي وغير الحكومي يمثل ضرورة ملحة خلال المرحلة القادمة لتحقيق أمرين أساسيين الأول الاستعانة بالمثيل المحلي والذي يوفر فرص عمل ويزيد من الطاقات الإنتاجية للمصانع الوطنية.. والثاني تخفيف الضغط علي النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
