موقع للتصدى لظاهرة غلاء المهور

يبتكرمجموعة من الشبان والفتيات يمثلون مختلف فئات و طوائف المجتمع الهندي موقعا على شبكة الإنترنت مؤخرا يرمى إلى تعبئة جهود المقبلين على الزواج من الجنسين للتصدى لظاهرة غلاء المهور وما يترتب عليها من آثار سلبية على المجتمع بشكل عام والمرأة الهندية بشكل خاص.
وقالت ساتيا ناريش التي أشرفت على تأسيس الموقع الذي يحمل اسم "لا أريد مهرا" إن هذه الخطوة تندرج في إطار الجهود الرامية لكبح الآثار السلبية المترتبة على التقاليد السائدة في بعض أنحاء البلاد و التي تلقى على الفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن أعباء ثقيلة فيما يتعلق بالمهور.
وأضافت أن تفاقم المشاكل الناجمة عن عدم قدرة أسر بعض الفتيات المقبلات على الزواج أو من تزوجن منهن بالفعل عن دفع المهور لأصهارهن طبقا للأعراف التي ما زالت سائدة بات يؤرق الشباب من الجنسين خاصة الفتيات اللاتي كثيرا ما يقدمن على الانتحار بعد الزواج بسبب ما يتعرضن له من مضايقات مستمرة من جانب الأزواج والحموات.
وأشارت إلى أن ما يقرب من عشرين امرأة هندية تموت يوميا بسبب خلافات تتعلق بالمهور وأن هذا ما دفعها و مجموعة من الشبان والفتيات ممن في سن الزواج إلى تدشين الموقع لإتاحة فرص الزواج دون مهور لمن يؤمنون بذلك.
وقالت إن الموقع رغم حداثته نجح حتى الآن في جذب عدة آلاف من الفتيان والفتيات الذين أبدوا رفضهم لفكرة المهور, ومعظمهم من الفئات التي عادة ما تكون مهورهم مرتفعة كالأطباء والمهندسين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرهم.
ويقول علماء الاجتماع الهنود إن الأعراف الخاصة بتحمل أسر الفتيات عبء دفع المهور في الهند تعود لأزمنة غابرة وأنها سادت لفترات زمنية طويلة في أوروبا و جنوب آسيا وإفريقيا حيث كانت آنذاك مجرد هدية تقدمها الأسرة لابنتها عند الزواج.
ويشير العلماء إلى أن بداية المهور في المجتمع الزراعي الهندي كانت عبارة عن قطعة أرض تهديها الأسرة لابنتها عند الزواج, وأن الحال تبدل كما تبدلت كثير من التقاليد بمرور الوقت ليصبح المهر في واقع الأمر ثمنا تدفعه أسرة الفتاه للزوج وعائلته التي كثيرا ما تتحرش بالزوجة و تحيل حياتها إلى جحيم غالبا ما يدفعها للانتحار إذا ما تأخر دفع المهر أو عد غير كاف من جانب عائلة الزوج.
ورغم ما تبذله الحكومة الهندية و منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة للتصدى لشرور هذه الأعراف و ما ينجم عن اتباعها من آثار سلبية على النساء, إلا أنها ما زالت متبعة في أنحاء مختلفة من البلاد خاصة في المجتمعات الريفية.
كان البرلمان الهندي قد أصدر قانونا في عام 1961 يحظر تقاضى المهور و يطبق على كافة الطوائف بالهند باستثناء سكان ولاية جامو وكشمير, كما تم تشديد عدة بنود متعلقة بالعنف الأسري في قانون العقوبات عام 1993 لتوفير حماية أفضل للزوجات من المضايقات التي قد يتعرضن لها من جانب الأزواج و عائلاتهم.
وفي عام 2006 بدأ سريان قانون جديد لحماية المرأة من العنف الأسرى بعد أن تزايدت حالات انتحار الزوجات بدرجة أثارت القلق في أوساط الناشطين في مجال حقوق الإنسان بشكل عام و المرأة بشكل خاص, يشار إلى أن نحو 6787 زوجة هندية أقدمن على الانتحار أو ربما دفعن إليه في عام 2005 بسبب خلافات متعلقة بتأخر دفع المهور أو ضآلتها.