أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن قراره تعيين لجنة لاختيار قضاة المحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.وأعلنت ماريا أوكابي المتحدثة في مكتب الناطق الرسمي للأمين العام بأن الأمين العام قد اختار قاضيين هما القاضي محمد أمين المهدي والقاضي اريك موز إضافة إلى المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال لتشكيل فريق الاختيار.ونصت اتفاقية إنشاء المحكمة الخاصة بين الحكومة اللبنانية والأممالمتحدة على تشكيل فريق الاختيار من قاضيين يعملان حاليا في محكمة دولية أو تقاعدا عن العمل ، إضافة الى ممثل للأمين العام. ووصف البيان الصادر عن مكتب الأمين العام القاضي محمد أمين المهدي بالقاضي المتميز وهو مصري الجنسية وقد سبق له أن عمل قاضيا في المحكمة الدولية التي أنشأها مجلس الأمن في يوغسلافيا السابقة. وأما القاضي الثاني في اللجنة إريك موز فهو نرويجي الجنسية ويعمل حاليا قاضيا في المحكمة الدولية التي أنشأها مجلس الأمن في راوندا. وبعد اختيار موقع المحكمة الخاصة التي ستتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها ، تأتي الخطوة الثانية بتشكيل فريق الاختيار ومن ثم تأتي الخطوة القادمة وهي قيام فريق الاختيار بتقديم توصيات الى الأمين العام لاختيار قضاة المحكمة. وتتألف دوائر المحكمة من قضاة مستقلين لا يقل عددهم عن 11 قاضيا مستقلا ولا يزيد على 14 قاضيا واشترطت اتفاقية المحكمة أن يكون القضاة أشخاصا على خلق رفيع وأن تتوافر فيهم صفات التجرد والنزاهة ويتمتعون بالخبرة القانونية الواسعة، ويتعين أن يتمتع القضاة بالاستقلال في أدائهم لوظائفهم.وكان مجلس الأمن قد أقر إنشاء المحكمة الخاصة في قراره 1757 وفق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي ألزم الأممالمتحدة والحكومة اللبنانية على دخول اتفاقية إنشاء المحكمة الخاصة حيز التنفيذ .وشدد الأمين العام في بيانه على أنه ملتزم مواصلة العمل لإنشاء المحكمة الخاصة في الوقت المناسب كما قرر مجلس الأمن في قراره 1757. كما أشار الأمين العام إلى أن المحكمة ستكون فرصة مناسبة لانهاء حصانة من يرتكب جرائم الاغتيال السياسي في لبنان.وأعرب مون عن قناعته بأن المحكمة الخاصة سوف تسهم في وضع نهاية لحالة الإفلات من العقاب بالنسبة للجرائم التي تخضع لولايتها.
