فازت المعارضة التايلاندية الموالية لرئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا ب265 مقعداً نيابياً من أصل 500 في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد ، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية بعد فرز جميع الأصوات الاثنين. وحصل حزب "بوييا تاي" بزعامة شقيقة تاكسين ينغلوك شيناواترا على الأغلبية المطلقة في البرلمان أمام منافسه الرئيسي الحزب الديمقراطي، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته أبهيسيت فيجاجيفا الذي حصل على 159 مقعداً. من ناحية اخرى ، أعلن فيجاجيفا الاثنين ، استقالته من رئاسة الحزب الديمقراطي التي تولاها منذ 2005، وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أنه "بالنظر إلى أن الحزب فاز بمقاعد أقل من الانتخابات السابقة وباعتباري قائدا مسئولاً، أتحمل مسئولية ذلك وأستقيل، "مشيراً إلى أن الحزب سيختار رئيساً جديداً في غضون شهرين. ويعتبر هذا الاقتراع أساسياً لإخراج تايلاند من العنف السياسي ، وتقليص الهوة القائمة بين النخب في العاصمة والفئات المحرومة في المدن والأرياف ، والتي لا تزال مخلصة لتاكسين بعد 5 أعوام على الانقلاب الذي أطاح به، وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته أبهيسيت فيجاجيفا أقر الأحد بهزيمته في الانتخابات، داعياً الشعب إلى "الوحدة والمصالحة"، وقال: "بوا تاي فاز في الانتخابات، والديموقراطيون هزموا". ودعا منافسته ينغلاك شناواترا (44 عاما)، وهي الأخت الصغرى لتاكسين، إلى تشكيل الحكومة، مؤكداً أنه يريد "الوحدة والمصالحة" في هذا البلد بعد أعمال العنف، التي شهدها في الأعوام الأخيرة، وبعد ذلك، أعلنت ينغلاك شناواترا التي يقود أخوها المعارضة من منفاه في دبي أن الشعب منحها "فرصة" لحكم البلاد. وقالت سيدة الأعمال التي ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تايلاند"الشعب منحني فرصة، سأبذل ما في وسعي من أجل الشعب"، مؤكدة أنها تجري اتصالات مع حزب صغير لتشيكل حكومة، وشكلت هذه الانتخابات المحك الانتخابي الرئيسي الأول للحكومة المدعومة من جانب النخبة في تايلاند منذ الاحتجاجات الحاشدة التي نفذها أنصار تاكسين من ذوي "القمصان الحمراء" العام الماضي، ما أصاب بانكوك بالشلل، وأطلق أخطر أعمال عنف سياسي تشهده البلاد منذ عقود. ويجدر الاشارة الى أن الجيش كان قد أطاح بتاكسين في 2006، ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش في منفاه الاختياري في دبي، تجنباً لتنفيذ حكم صدر بالسجن بحقه بناءً على اتهامات بالفساد، غير أنه يسيطر رغم غيابه على الساحة السياسية في تايلاند ، حيث يحظى بشعبية كبيرة. فهو يتمتع بشعبية واسعة بين الناخبين في المناطق الريفية الذين يكنون الامتنان لسياساته خلال وجوده في السلطة من قبيل توفير رعاية صحية متدنية الكلفة، ومشروعات لدعم ذوي الدخل المحدود، ولكن في الوقت نفسه تعتبره النخبة الحاكمة سياسياً فاسداً ونازعاً إلى الاستبداد، ويشكل تهديداً للملكية التي يجل التايلانديون رموزها.**