ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن أليكس ميلر عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" المعروف بتطرفه ومعاداته للعرب قدم مشروع قانون "رائد صلاح" الذى يمنع دخول كل من تم اتهامه بمساندة ما وصفتهم بالحركات الإرهابية إلى المؤسسات التربوية لإلقاء محاضرات أو زيارات عادية دون الحصول على تصريح من وزير التعليم. وبحسب نص مشروع القانون فإن كل من اتهم بخروقات تتعلق بأمن إسرائيل ويدخل إلى المؤسسات التربوية دون إذن مسبق سيجد نفسه أمام حكم بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرا. وسمى مشروع القانون بقانون "رائد صلاح" في أعقاب منع جامعة حيفا الشيخ رائد صلاح وهو رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1948 من دخول حرمها لإلقاء محاضرة هناك وفي أعقاب السماح له بإلقائها في جامعة تل أبيب؛ حيث اعترض على ذلك عدد كبير من أعضاء الكنيست. يشار إلى أن إسرائيل قد شرعت عدة قوانين في الآونة الأخيرة تستهدف قيادات الشعب الفلسطيني بالداخل على رأسها قانون المواطنة الذي يقضي بسحب جنسية كل من يتهم بمساندة ما يسمى بالإرهاب وقانون عزمي بشارة الذي يقضي بحظر الراتب الشهري لعضو الكنيست السابق عزمي بشارة المتهم بمساندة حزب الله اللبناني. يذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أعلنت فى وقت سابق أن توقيف الشرطة البريطانية للشيخ رائد صلاح أثناء زيارته للندن يثبت أن بريطانيا ما زالت تقف على رأس القوى المتآمرة ضد حقوق الشعب الفلسطينى.**
