رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز، منذ عدة ايام، توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى "إيجابى"، نظرًا للتعافى التدريجى للاقتصاد، كما أبقت على تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B- وB. وتوقعت المؤسسة العالمية استمرار ارتفاع عجز المالية العامة لمصر ونسب دينها المحلى، وأكدت أن تصنيفها يعكس الانتعاش الاقتصادى التدريجى بمصر مدعومًا بتحسن الاستقرار السياسى وإن كان هشًا. إلا أن ستاندرد آند بورز أوضحت أن: التصنيفات الخاصة بمصر ما زال يضعفها عجز كبير للمالية العامة وارتفاع الدين المحلى وهبوط مستويات الدخل. موقع "أخبار مصر" www.egynews.net التقى الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية للحديث حول مستقبل مصر الإقتصادي بعد هذا التنصنيف. نص الحوار. *** في البداية الا ترى أن رفع التصنيف الائتماني رسالة إيجابية لمصر؟ بالتأكيد تحسن التصنيف الائتماني لمصر وأن تكون النظرة المستقبلية ايجابية وليست مستقرة فقط هذا يعني اطمئنان المؤسسات المالية العالمية والدولية للوضع الاقتصادي المصري ويعطي رسالة ايجابية للمستثمرين سواء الهيئات والجهات الدولية وأيضاً الشركات العالمية للدخول للاستثمار في مصر وهذه مزايا وعوائد المؤتمر الاقتصادي ( دعم وتنمية الاقتصاد المصري ) الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 . فبعد نجاح المؤتمر الاقتصادي وبدء تفعيل المشروعات والاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها وهي بالمناسبة 55 مشروع ( فرصة استثمارية ) تم التوقيع عليها في شكل عقود أو مذكرات تفاهم أو بروتوكولات تعاون بإجمالي استثمارات تقريباً 174 مليار دولار فهذا يعني أن المؤسسات العالمية رأت أن الاقتصاد المصري قادر على جذب الاستثمارات العالمية ولديه فرص استثمارية كبيرة ومن ثم تغيرت النظرة المستقبلية من ثابتة ومستقرة إلى ايجابية . *** هل هذا معناه أن الأداء الاقتصادي لمصر يتحسن بشكل ملحوظ؟ بالتاكيد .. فالسياسات المالية و الاصلاحات الهيكلية التى اتبعتها الدولة المصرية منذ يونيو 2014 و أعادة هيكلة الموازنة العامة و أتخاذ إجرارءات لتقليل عجز الموازنة الذى كان من المتوقع أن يصل إلى 300 مليار جنية ليصبح فى حدود 245 مليار جنية فقط وذلك من خلال سياسيات * ترشيد دعم الطاقة * تطبيق الضريبة العقارية * فرض الضريبة الإضافية على السجائر و الخمور أيضاً سياسيات التعسف الحكومى و تخفيض الأنفاق الحكومى كل هذة السياسيات مع قيام مصر بالتوجة نحو مشروعات قومية كبرى مثل قناة السويس و تنمية محور القناه و تنمية الساحل الشمالى الغربى و المثلث الذهبى و زراعة مليون فدان و شبكة الطرق 3200 كم لربط المدن و توسعة لبعض الطرق و المزارع السمكية و المطارات كل هذة المشروعات تمثل قاطرة تنمية للإقتصاد المصرى و كان يحتاج إليها الأقتصاد المصرى لتحقيق تنمية حقيقية … كما أن زيادة الأنفاق الحكومى فى البنية الأساسية ساعد على تحقيق زيادة فى حركة السيولة النقدية *** وماذا عن تأثير هذا الرفع في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر؟ بلا شك أن الخطوة التي اتخذتها مؤسسة ستاندرد آند يورز الدولية من تحسين النظرة المستقبلية لمصر سيساعد على جذب الاستثمارات لمصر ولا سيما أن تقرير المؤسسات المالية والدولية يطلع عليه كافة الهيئات والجهات التمويلية والشركات العالمية وسيكون له الأثر الايجابي لزيادة الاستثمارات لمصر كما أن هذه الخطوة التي تتمثل في تحسين النظرة المستقبلية إلى ايجابية تسبق دائما تحسين التصنيف الائتماني لمصر فمن المتوقع أن يصدر تقرير شهر يونيو بتحسن ارتفاع مؤشر التصنيف الائتماني لمصر . *** وماذا عن رفع قدرة مصر على الاقتراض من الخارج؟ هذا التحسن في التصنيف الائتماني سيكون له الأثر الايجابي على الاقتصاد المصري ومن ثم فرص تمويلية أفضل بتكلفة أقل وسيتحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية التي ترتبط بتصنيف الدولة المصرية نظراً لأن البنوك تساعد في اقتصاد الدولة من خلال شراء أذون وسندات الخزانة . فتحسن التصنيف الائتماني سيساعد على زيادة ثقة الأسواق والمؤسسات المالية والعالمية في الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات سواء كانت الحكومية أو القطاع الخاص بتكلفة تمويل ( فوائد ) أقل . ومن ثم حجم الفوائد التي سترتبط بالقروض والتمويلات الجديدة التي ستتعاقد عليها الدولة أو القطاع الخاص ستكون بتكلفة ائتمانية ( فوائد ) أقل . *** ماذا يبحث المستثمر في اي دولة؟ المستثمر يبحث عن الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يجني من خلالها أفضل معدلات ربحية ويحتاج دائماً لأمان واستقرار الدولة التي يضخ فيها استثماراته وثبات في السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الدولة .كما يحتاج إلى بيئة تشريعية ومناخ جاذب للاستثمار من خلال :توافر القوانين الحامية له ولمصالحه ولأمواله وحرية حركة الأموال من وإلى الدولة . * توافر الأراضي التي سيقام عليها المشروعات . * تسهيل اجراءات التأسيس والتراخيص الخاصة بالمشروعات . * 0سياسات مالية ونقدية وضريبية واضحة ومحددة وثابتة لكي يستطيع احتساب الأرباح المتوقعة من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية . ونحن في مصر حالياً – من خلال قانون الاستثمار الجديد – تم وضع ضمانة وحصانة ومزايا عديدة ومتنوعة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر من خلال حرية حركة الأموال وعدم التأميم أو المصادرة أو الحجز على أموال المستثمرين وإعفاءات من ضريبة الدمغة وضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية ( الآلات والمعدات اللازمة لمزاولة النشاط ) تطبيق فكرة الشباك الواحد كل هذه المزايا لو تم تطبيقها وفعيلها على أرض الواقع سيكون فيها خير كثير لمصر . أيضاً التعديلات التي تقوم بها لجنة الاصلاح التشريعي من تعديلات في قانون شركات الموال 159 لسنة 1981 وأيضاً قانون شركات الأشخاص سيحسن من مناخ الاستثمار في مصر ولكن نحتاج أيضاً لاستكمال البيئة التشريعية من خلال قانون الافلاس – قانون التجارة – قانون التأمينات الاجتماعية – قانون العمل . *** كيف ترى تأجيل الضريبة الرأسمالية عبى البورصة؟ * الضريبة الرأسمالية على البورصة تم تطبيقها من عام تقريباً وتم صدرو اللائحة التنفيذية لمواد قانون رقم 91 لسنة 2005 المتعلقة بفرض ضريبة أرباح على صافي أرباح البورصة خلال شهر ابريل الماضي وفكرة الضريبة هي : * خضوع صافي تعاملات المستثمر في البورصة لضريبة قدرها 10 % على صافي الارباح المحققة وإلغاء رسم الدمغة التي كانت تمثل 1/الف على كافة التعاملات ( بيع وشراء ) وكان المتوقع أن يكون حصيلة الضريبة 8 مليار جنيه . * وهذا لم يتحقق .. وكنت من أول الرافضين لهذا القانون وقمت بتقديم مذكرة تشرح أسباب الرفض وتأثيره السلبي على الاستثمار والبورصة . * وبالفعل انخفضت ايرادات الدولة من البورصة من 4 مليار جنيه كان يتم تحصيلهم من فرض رسم الدمغة إلى مليار فقط وانخفض حجم سوق التداول في حدود 20 % إلى 25 % * كما حققت البورصة خسائر لعدة أسباب منها تطبيق قانون الضريبة على تعاملات البورصة الذي نتج عنه أيضاً خروج كثير من المستثمرين الأجانب والعرب من البورصة المصرية وقيامهم بالبيع لمحافظهم المالية في حين أن البورصات الأخرى التي في منطقة الشرق الأوسط وعلى الأخص بورصة دبي / الرياض / الكويت لاتقوم بفرض ضرائب على التعاملات . * فالبورصة المصرية بورصة ناشئة وتحتاج غلى تحصين وحماية كما أنها بوابة لاستقبال وجذب الاستثمارات فلابد من تسهيل اجراءات وعملية زيادة أعداد الشركات المقيدة في البورصة من 253 شركة حالية إلى 1000 شركة على الأقل مع استمرار فرض رسم الدمغة بنسبة 1/ الف مما يعني زيادة الحصيلة المتوقعة للدولة إلى 10 مليار جنيه . ولكن يجب علينا أن نسجل موقف للحكومة المصرية التي لم تعاند أو تكابر وتستمر في تطبيق القانون في ظل استمرار خسائر البورصة وعزوف المستثمريين الأجانب والعرب . * ولكن قامت بإلغاء وإرجاء تنفيذ القانون مما يؤكد أن لدينا حكومة واعية تسمع جيداً وتنفذ للصالح العام . *** لماذا كل هذه الخسائر؟ خسائر البورصة فى الفترات السابقة يرجع إلى عدة أسباب لعل أهمها : * فرض قاون على تعاملات البورصة المصرية * سياسيات البنك المركزى فى منع ايداع اكثر من 10 الاف دولار يوميا و بحد أقصى 50 ألف جنية دولار شهريا … ها القرار أصلح من حركة تداول الصرف و أسعار الصرف و ساعد فى تهميش دور السوق الموازى ( السوداء ) لكم من ناحية أخرى أثر سلبى على الأستثمار و تعاملات البورصة و لا سيما للأجانب و العرب .
