أقام سمير يوسف البهى المستشار بمجلس الدولة دعوى قضائية جديدة امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بتخصيص مقار لمحاكم القضاء الإدارى- مجلس الدولة- فى معظم المحافظات المصرية للتخفيف على المواطنين من مشقة السفر من محافظة لأخرى لإقامة الدعوى. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 41201 لسنة 65 قضائية أن النظام السابق اتبع منهجا لمواجهة الالتزام بمبدأ الشرعية وسيادة القانون بوسيلتين اولهما إقامة العديد من مقار مباحث أمن الدولة فى كل انحاء البلاد وأخرى كمقار للحزب الوطنى المنحل وذلك لتكون داعمة لرجال النظام وتكمم افواه الشعب. واوضحت الدعوى التى اختصمت كلا من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الدولة و18 محافظا ان السبيل الثانى الذى اتخذوه رجال النظام لتقييد الشعب هو الإمساك برقبة مجلس الدولة بعدة سبل أهمها ،المباعدة بين الشعب وحاكمه ،حتى يفكر أفراد الشعب كثيرا قبل اختصام السلطة التنفيذية ،وخاصة لصعوبة التنقل من المحافظات لاى مواطن حتى يمثل امام مجلس الدولة بالقاهرة ،والأسكندرية. واشارت الدعوى انه بداية من تاريخ إنشاء مجلس الدولة منذ عام 1946 ،لم يقم النظام وتحت ضغط شديد ،الا بتخصيص محكمتين لمجلس الدولة أحداهما فى الإسكندرية والأخرى بأسيوط. وأوضحت الدعوى أنه بعدم وجود سوى 3 مقار لمجلس الدولة بمصر بات على جميع أفراد الشعب ،تكبد الجهد والمال لممارسة حقهم فى التقاضى واختصام السلطة التنفيذية ،لرد الظلم الواقع عليه،ضاربا مثال بواطن يقطن فى السويس او الشرقية او شمال سيناء عليه التوجه لإقامة دعواه بالإسماعيلية،مما يتنافى مع المادة 21 من الإعلان الدستورى التى تنص على "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الإلتجاء لقاضيه الطبيعى"
