أعرب المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية عن قناعته بأهمية "وضع الدستور أولا"، وبأن يتم تعيين نائب الرئيس والمحافظين والعمد في القرى عن طريق الانتخابات. وشدد البسطويسى -خلال لقاء له بأعضاء الجالية المصرية بباريس مساء السبت- على ضرورة ضمان نجاح الثورة بمصر واكتمالها وعدم تركها تضيع. وأكد البسطويسى أهمية الاتفاق على قواعد لتشكيل وعمل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الذي يتعين أن يتم صياغته بالتوافق وليس بالأغلبية السياسية، ثم تجرى بعد ذلك الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية وبذلك تنتهى الفترة الانتقالية في ستة شهور عبر مسار متفق عليه، لافتا الى انه لا ينبغي انتخاب أعضاء البرلمان قبل وضع الدستور لأن الدستور هو الذي يحدد شكل ووظائف مؤسسات الدولة بمصر. وعبر البسطويسى عن قناعته أن التيار الاسلامي في أية انتخابات لا يستطيع الحصول على أكثر من 25 % من الأصوات، مشددا على أن مصر أكبر من أن تأخذ بالنموذج التركى أو غيره فيما يتعلق بوضع الدستور، إذ أن لديها خبرات ودساتير سابقة جيدة منها دستور عام 1954 فيما بعد ثورة يوليو 1952 والذى لم يتم تطبيقه. وفي حال انتخابه رئيسا للجمهورية، أعلن البسطويسي أنه سيقوم بتعيين نائب الرئيس عبر الانتخابات، مشددا على ضرورة اللامركزية في الحكم حتى نصل إلى انتخاب المحافظين والعمد في القرى. وأشار أيضا إلى ضرورة إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد وتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعتها مصر, وماطل النظام السابق في تنفيذها، والآن يتعين تفعيلها. وقال البسطويسي انه ينظر للتنمية ليس من منظور التنمية الاقتصادية والاقتصاد الحر, وإنما من منظور التنمية الاجتماعية التي تؤدى بعد ذلك إلى التنمية الاقتصادية لصالح الطبقات التي عانت طويلا من الفقر, مع التركيز على قيمة الإنسان في كافة قضايا التعليم والصحة والحد الأدنى للدخل وغير ذلك من قضايا.
