تدرس وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية تكليف هيئة السلع التموينية بطرح مناقصة لتوريد أرز مستورد لتدبير احتياجات السوق خلال شهر رمضان. وذكر بيان صادر عن الوزارة الأحد أن الفكرة جاءت ردا على ارتفاع أسعار المناقصات الأخيرة من قبل الموردين المحليين للأرز وقلة الكميات المعروضة نتيجة ممارسات الاحتكار التى يمارسها عدد من التجار غير الشرفاء. واضاف البيان انه يجري دراسة الاستيراد من مختلف المناشىء. جدير بالذكر ان هيئة السلع التموينية قررت إلغاء مناقصات لتوريد الأرز المحلي بسبب غلاء الاسعار مما دفعها الى صرف المكرونة كبديل للأرز على البطاقات في بعض محافظات وجه بحري. ودفع ارتفاع اسعار الارز المضارب الحكومية للمطالبة بإلزام الفلاح بتوريد كميات من الأرز للدولة بأسعار مجزية لضمان توافره للمنتفعين من البطاقات التموينية طوال العام. وفسرت موقفها بان هناك خلل في العملية التنظيمية لتسويق أرز البطاقات التموينية حيث تلزم الدولة شركات المضارب والتجار بتوريد حصة من الأرز شهريا للبطاقات التموينية بينما لايوجد التزام من الدولة علي المزارع بتوريد أي حصة من أرز الشعير. واضاف ان تدبير الخامة ليس إجباريا في النظام الحالي بينما توريد حصة محددة من الأرز شهريا علي البطاقات إلتزام اجباري من الدولة وتقدر الحصة الشهرية بنحو 80 ألف طن علي مستوي الجمهورية شهريا. وارجع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز فى اتحاد الصناعات الغلاء إلى استغلال التجار حاجة أصحاب المضارب لكميات كبيرة للوفاء بتعاقداتهم مع السلع التموينية خلال آخر مناقصتين واللتين بدأ التوريد فيهما منذ أبريل وحتى نهاية مايو، متوقعا أن تواجه المضارب أزمة خلال الأيام المقبلة فى توفير مخصصات التموين إذا ما استمرت الأسعار فى التصاعد.