قال المهندس وهمان أبو النصر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة ان حالات التعدى على الأرضى تزايدت عقب ثورة 25 يناير على الرغم من وجود قوانين صارمة وعقوبات رادعة. وأوضح وهمان فى برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت ان هناك قوانين تجرم الإعتداء على الأراضى مثل القانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون 119 لسنة 2008 وبه مواد رادعة فالمادة 60 و61 تحتم الإزالة دون انتظار حكم قضائى حيث يخطر المتعدى بضرورة الإزالة فى فترة محددة واذا لم يحدث ازالة تقوم الوحدة المحلية بعملية الإزالة على نفقة المخالف. وأضاف ان المادة 102 و107 من القانون تنص على عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة تصل الى 500 ألف جنيه فى حالة معاودة إستكمال التعدى على الأراضى مشيراً الى ان هناك غرامات يومية بما يعادل 1% من قيمة الاعمال المقامة بعد فترة انذاره. وجرم وهمان تجريف الأرض لزراعتها مؤكداً ان هذه الظاهرة منعت بالقانون وبعد الإزالة تعود الارض لحالتها الزراعية ويحتم القانون على نفقة المخالف استصلاح الأرض وإرجاعها لحالتها الزراعية. ولفت الى ان المخالفة تبدأ بالتشوين بإحضار رمل وزلط واذا لم يزال فى الحال هذا التشوين تتطور المخالفة وبعد 25 يناير زادت التعديات على الاراضى وصلت الى أكثر من 160ألف تحدى بمساحة 7000 فدان. وأردف الى ان وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنائب العام ووزير العدل والقوات المسلحة ووزارة الحكم المحلى بشن حملات أمنية لإزالة المخالفات لان هذه العملية تتطلب غطاء أمنى مشيراً الى ان القانون 119 حظر البناء خارج المخططات الاستراتيجية للقرى والمدن واستثنى حالتين مشروعات الانتاج الحيوانى والزراعى ومبانى خدمة الأراضى الزراعية. وأستكمل انه لابد من إزالة المخالفات بمنتهى السرعة وكل المخالفات أتخذ حيالها الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ويتم تحرير محضر ويرسل للوحدة المحلية ويقوم المحافظ المختص بإستصدار قرارات الإزالة مشيراً الى ان حجم الإزالات حوالى 10 ألاف حالة.
