تبنى الاتحاد الأوروبي الخميس قرارا بفرض عقوبات على سبعة أشخاص إضافيين وأربعة كيانات مرتبطة بالنظام السوري وذلك في ضوء تصاعد الأزمة في سوريا. وتقع العقوبات على حوالي أربع شركات سورية ترتبط بالنظام القائم في دمشق وإضافة أشخاص آخرين للائحة ممن سيتم تجميد أموالهم ومنعهم من السفر إلى أوروبا. وحسب بيان صدر عن الاتحاد الأوروبى فإن العدد الإجمالي سيصل إلى 15 شخصية سورية ما بين هيئات وشركات ومسئولين. يذكر أن الإتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قبل ذلك حزمة عقوبات تضمنت حظر سفر وتجميد أموال وأرصدة لشخصيات هامة في النظام السوري حيث كان الرئيس السوري بشار الأسد على رأس هذه القائمة . وقد نصت العقوبات على تجميد كافة برامج التعاون بين الإتحاد الأوروبي وسوريا إضافة الى منع توريد الأسلحة لدمشق وكذلك وقف السعي لتوقيع اتفاق الشراكة بين الطرفين. من جهة أخرى ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية الخميس أن النشطاء السوريين الذين شاركوا فى احتجاجات مناهضة للرئيس السورى بشار الأسد فى لندن قد وجهوا اتهاما لعملاء النظام فى دمشق ولسفارتهم بالعاصمة البريطانية لندن بتهديدهم وملاحقتهم . ونقلت الصحيفة - فى تقرير لها على موقعها الإلكترونى - عن هؤلاء النشطاء قولهم إن بعضهم قد تلقى تهديدات عبر مكالمات هاتفية تتوعدهم , واشتكى البعض الآخر من قيام عملاء بزيارتهم فى منازلهم بهدف الترهيب كما صرحوا بأن عائلاتهم فى سوريا قد تعرضت لتهديدات مماثلة. ومن جانبها أنكرت السفارة السورية فى لندن تلك التصريحات مؤكدة أنها توفر الحماية لجميع الرعايا السوريين بغض النظر عن معتقداتهم السياسية أو تصرفاتهم ولكن أحد أصدقاء 3 أشخاص ممن تعرضت عائلاتهم للملاحقة قال إنهم فى حالة خوف شديد وإنهم يفكرون فيما إذا كانوا سيصرون على أقوالهم فيما يتعلق بسلوك السلطات السورية. وقلل المحتجون السوريون من هذه التهديدات نظرا لأن سفارتهم فى لندن لا تملك حق اعتقالهم إلا أنهم أعربوا عن قلقهم إزاء أهلهم فى سوريا وإمكانية قيام السطات السورية بملاحقة عائلاتهم هناك. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تصريحات النشطاء السوريين بشأن تعرضهم للتهديد من جانب عملاء نظام بشار الأسد قد أثارت نقاشات كبيرة بين شرطة سكوتلانديارد ومسئولى وزارة الخارجية البريطانية فيما نصحت وزارة الخارجية البريطانية السوريين الذين يستشعرون الخطر ولديهم مخاوف على حياتهم بالتوجه إليها على الفور .
