قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة السبت تأجيل محاكمة وزير (السياحة الأسبق) أحمد المغربي, ووزير (السياحة السابق) زهير جرانه, ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف, لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة, لجلسة 17 سبتمبر المقبل, لتمكين الدفاع عنهم من الإطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة. بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام وظهر كل من المغربي وجرانه يرتديان البدلة الزرقاء لنزلاء السجون في أعقاب صدور أحكام جنائية بالإدانة في قضايا أخرى . وقام ممثل النيابة بتلاوة قرار الاحالة الذى تضمن انه خلال الفترة من 2005 حتى ابريل 2010 قام المتهم الاول (المغربي) بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة ارض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 الاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت ان كان المتهم الثانى (جرانه) يرأس مجلس إدارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 5ر42 % وذلك على خلاف القواعد المقررة لاحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وادارة الاراضى المخصصة للهيئة. وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن قيام الوزير المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لاشرافه لأحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يساهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر, بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار. وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأضافت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك, وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة, امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.
