طالب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأن يكون النظام السياسي في مصر خلال الفترة المقبلة خليطا بين النظامين الرئاسي والبرلماني.. موضحا أن الظروف في مصر ليست مؤهلة بعد لنظام برلماني كامل. وأوضح موسى -في اجتماع عقده مساء الثلاثاء بنادي الجزيرة الرياضي بوسط القاهرة- أن النظام المقترح يمنح صلاحيات أوسع للرئيس من مثيلاتها في النظام البرلماني، مشترطا أن يتم النص على صلاحيات الرئيس بدقة، وأن تستمر لثلاث إلى أربع مدد رئاسية يتم بعدها النظر في إلغائها. وشدد على أن الرئيس القادم لمصر سوف يكون رئيسا مقيد السلطات ويرتبط بمدتين رئاسيتين فقط وفقا لما تم الاستقرار عليه في البنود المعدلة ضمن الإعلان الدستوري المؤقت.. مطالبا في الوقت ذاته بعدم التراجع عن تلك البنود في الدستور المزمع صياغته بواسطة جمعية تأسيسية ينتخبها البرلمان المقبل. وقال "اعتقد أن الجو في مصر ليس مؤهلا للتوافق في الوقت الحالي على أولوية الدستور أو الانتخابات، ولكنني أرى أن مشروع الدستور يجب أن تشارك في صياغته طوائف الشعب المختلفة نظرا لأن البرلمانات لا تنتخب لصياغة الدساتير، ولكن يجب أن تقرأ الهيئة التأسيسية للدستور المشروع مادة مادة". وأضاف "السؤال الأهم: من الذي سوف يعتمد الوثيقة الدستورية، هل الحكومة الانتقالية الحالية أم المجلس العسكري المؤقت الذي يحكم البلاد حاليا؟" .. مؤكدا أنه يرى أن الأفضل أن يتم انتخاب هيئة شعبية بالانتخاب المباشر من الشعب هي التي تتولى إقرار الوثيقة الدستورية التي تمت صياغتها، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس شرطا أن يضع الدستور فقهاء دستوريون بل يجب أن تشارك في كتابته كافة طوائف المجتمع بهدف الوصول الى وثيقة وطنية تم التوافق عليها من كافة طوائف المجتمع وأطيافه المختلفة". وحول مخاوف البعض من أن تفرز الانتخابات التشريعية أغلبية معينة في مجلس الشعب تنتمي في الغالب للتيار الإسلامي، أعرب عمرو موسى عن اعتقاده أن الشعب المصري لا يمكن أن ينتخب أغلبية من تيار محدد أيا كان هذا التيار.. مبديا تحفظاته مجددا على إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل. وقال "الساحة السياسية فى مصر ليست جاهزة لذلك بكل تياراتها وأحزابها وقواها السياسية.. صحيح أن بعض القوى السياسية جاهزة لتلك الانتخابات وهذا ليس عيبا فيها ولا يجب أن نلومها على ذلك، لكن السؤال: هل الآخرون جاهزين أيضا لتلك الانتخابات؟". وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، أشار موسى إلى أنه يقوم بدراسة 30 ملفا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية تمهيدا لبلورة الجانب الاقتصادي في برنامجه الانتخابي الذي سيخوض على أساسه انتخابات الرئاسة المقبلة.. موضحا أن التدهور شمل كافة تلك المجالات في ظل النظام السابق بسبب تقديم أهل الثقة على أهل الخبرة. وأشار إلى وجود 3 بنود رئيسية سيتعين على الرئيس الجديد لمصر التعامل معها بالترتيب وهى: الديمقراطية والإصلاح والتنمية .. مؤكدا أن معدل نمو الناتج القومي صار بالسالب وبأكثر من أربع درجات، ووصلت نسبة البطالة إلى 12 % والتضخم إلى 11 % وهو أمر لا يليق بمصر وغير مقبول بالنسبة لنا جميعا. وأكد أن الحالة الاقتصادية في مصر تستدعي التحرك بأسرع وقت لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي حتى يبدأ الاقتصاد في التحسن.. مشيرا إلى أن العديد من البلدان المتقدمة والصناعية عرضت حزما من المساعدات لإقالة الاقتصاد الوطني المصري من عثرته الحالية بما يصل لنحو 20 مليار دولار. وأوضح أن تلك المساعدات لن تكون جميعا في شكل قروض وهبات، بل إن تلك الحكومات سوف تعطي الضوء الأخضر للمستثمرين والشركات ورجال الأعمال للاستثمار في مصر، كما ستدعو السياح لزيارة مصر، وهو ما يفيد في تدعيم الاقتصاد المصري والبدء في انطلاقة قوية تحقق لمصر مكانتها اللائقة بين الأمم.
