اقام أحد المهندسين دعوى قضائية جديدة امام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم ،طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 مليون متر لشركة بورت فينيس للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشامطلعت مصطفى بالأمر المباشر بإجمالى سعر 400 مليون جنيه. ذكرمقيم الدعوى التى حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية أنه فى 26 نوفمبر/تشرين الثانى 2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 مليون و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيه للمتر لشركة "بورت فينيس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى،وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما يجعل العقد باطلا بطلان مطلق لمخالفته القانون والدستور. وأوضحت الدعوى أن ركن الإستعجال متوافر فى الدعوى وذلك لأن الشركة المخصص لها قطعة الأرض حصلت عليها بدون سند من القانون بل وبمخالفة صارخة من هيئة التنمية السياحية وعن ركن الجدية فإن العقد محل الدعوى هو عقد بيع لمساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة حيث تم إبرامه بالأمر المباشر فى خروج سافر عما تقتضيه أحكام القانون الأمر الذى يخرجه عن مبادئ الإدارة الرشيدة للأصول الفنية والتى تقتضى إبرامه وفقا لمزاد علنى أو مظاريف مغلقة. وكشفت الدعوى أن الباب الثالث فى قانون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالإنتفاع أو بإستغلال العقارات المادة رقم " 30 " تنص على أنه يكون بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الإعتبارية والترخيص بالإنتفاع أو بإستغلال العقارات بما فى ذلك المنشأت السياحية عن طريق مزايدة.
