إنشاء شبكة لرصد انبعاثات الفحم المستخدم في صناعة الأسمنت والكهرباء

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إنه سيكون هناك شبكة رصد متكاملة لرصد الانبعاثات عند استخدام الفحم في صناعة الأسمنت وتوليد الكهرباء لضمان أكبر قدر ممكن من الالتزام بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بالفحم مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف حملات الرقابة على شركات الأسمنت وموانيء ومخازن الفحم.
وأضاف وزير البيئة في افتتاح المؤتمر الأول للفحم"الاستخدام الآمن للفحم كطاقة بديلة ودوره في دعم الاقتصاد المصري أن شبكة رصد الانبعاثات ستقوم برصد لحظي وبالتالي سيؤثر ذلك على إلتزام المؤسسات التي ستستخدمه مؤكدا أن هناك معالم رئيسية للضوابط المتعلقة باستخدام الفحم حيث قصرنا استخدام الفحم على أنشطة معينة أي أن الأصل عدم استخدام الفحم والاستثناء هو استخدامه في 5 أنشطة و3 منها متواجدة بالفعل وهى الحديد والصلب وصناعات فحم الكوك وصناعات الألومنيوم في الأقطاب الكهربائية ثم أضافت الحكومة صناعة الأسمنت وتوليد الكهرباء ولا يوجد أنشطة أخرى.
وأشار إلى أنه لن يتم استخدام الفحم إلا بتصريح يصدر من الجهة المسئولة حسب الاستخدام والتصريح لا يصدر إلا بموافقة بيئية بناء على دراسة تقييم الأثر البيئي والتصريح ليس أبديا ولا يجدد إلا بموافقة لجنة تراجع تقرير الأداء البيئي لهذه المنشأة.
وأوضح الوزير أن الضوابط حددت الأنواع والكميات الخاصة بالفحم مشيرا إلى أن الفحم مسئولية شركة الشحن والتفريغ منذ وصوله إلى الميناء وحتى خروجه.
ونوه بالاشتراطات التي تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء والخاصة بتخزين ونقل الفحم واستخدامه بطرق آمنة فضلا عن المعايير والمواصفات الخاصة باستخدامه من حيث الكميات مؤكدا أنه وفقا لهذه الاشتراطات لا يجوز التخزين في الأراضي الزراعية أو حرم الطرق السريعة.
وأكد فهمى أن شروط تخزين الفحم في المخازن تتطلب وضعه على هيئة أكوام إما داخل مخازن نصف كروية أوهناجر على هيئة مظلة وسيصدر قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير النقل يحدد طريقة التخزين بكل ميناء بناء على حساسية الميناء والمنطقة المحيطة مع عرض الأمر على مجلس الوزراء .
وقال إن الحد الأقصى لارتفاع الأكوام المضغوطة يجب ألا يتعدى 9 أمتار فوق سطح الأرض وغير المضغوطة 5 أمتار, وألا تتجاوز مدة التخزين المؤقت بأي حال من الأحوال شهر واحد كما يجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة على نفقة شركات الشحن والتفريغ ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإنذار المبكر بالنقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة.
وأضاف وزير البيئة أن الاشتراطات الخاصة بنقل الفحم بالشاحنات تتمثل في الالتزام بحصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التي تسمح لها بعملية نقل الفحم بعد موافقة جهاز شئون البيئة ويجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره وينبغي الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول واتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة.
وأوضح أنه بالنسبة للنقل بالسكك الحديدية فأن الجهة الإدارية المختصة تحدد خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم وتلتزم الشركات التي تتداول الفحم تستخدم السكك الحديدية بإنشاء محطات لتحميل الفحم في عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة تتكون من هوبر وأنبوب إلقاء وسيور ناقلة محكمة وتجهيز القطارات الناقلة للفحم بالمعدات والآلات اللازمة لتفريغ الفحم.
وأشار فهمى إلى أن المعايير والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم من حيث الكميات تحدد الكميات المطلوبة سنويا لمنشآت صناعة الأسمنت وإنتاج توليد الكهرباء على أساس معدل الطاقة الحرارية المناسبة لإنتاج الوحدة الكمية للمنتج.
وشدد على حظر الاشتراطات لحرق الفحم لأغراض الصناعة أو توليد الطاقة بكافة أنواعه بأي تجمع سكنى, ويجوز للمنشآت المستخدمة للفحم أن تستورد الفحم معبأ, كما يحظر على المنشآت المصرح لها باستخدامه التصرف فى أية كمية منه لأية جهة أخرى غير مصرح لها باستخدامه.
وأكد وزير البيئة أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات فهو يوفر أكثر من مليوني فرصة عمل وهو من القطاعات المطلوبة لاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإتاحة فرص عمل للشباب ومن أهم قطاعات التنمية الاقتصادية في مصر.
وأضاف " نحن نواجه مشكلة في الطاقة لأنها اقل من المعدلات الدولية ويمكننا أن نوفر 20 % من الطاقة بدخول مصدر جديد لها من خلال الفحم وترشيد الكهرباء واستخدام اللمبات الموفرة وبعد 15 سنة سيصل احتياجنا إلى 90 جيجا وات لذلك فلابد من دخول مصادر جديدة للطاقة (كالطاقة الشمسية والرياح والنووية والمخلفات والبترول والغاز والفحم وخليط الطاقة) ولا يمكن الفصل بين مصادر الطاقة وتنوعها".