فجر الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن إسرائيل لا تستطيع اللجوء إلي التحكيم الدولي حالة تنفيذ حكم القضاء المصري بوقف تصدير الغاز إليها. وأوضح الأشعل خلال ندوة تحت عنوان " مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير" التي نظمها ائتلاف شباب قرية "ميت حلفا" الأحد أن الفزاعة التي تستخدمها الصحف الإسرائيلية والمصرية ليس لها أساس من الصحة في لجوء إسرائيل للتحكيم الدولي، حيث إن التعاقد علي تصدير الغاز كان بين شركتين مصريتين إحداهما يمثلها مجموعة من اللصوص في الشركة العامة للبترول والأخرى يمثلها اللص الأكبر حسين سالم؛ ولذلك فهو عقد مصري خالص يختص به القضاء المصري وليس التحكيم الدولي. وأضاف أنه في حالة تنازل حسين سالم عن حصته لشريك أجنبي فإن ذلك أدعي ببطلان التعاقد لأن الشركة التي تعاقدت مع الشركة العامة للبترول ظهرت بشخصية فنية معينة متمثلة في حسين سالم، ولكنها غيرت هذه الشخصية المتمثلة في الشريك الأجنبي وبتغيير مكونات مؤسسي الشركة يصبح العقد باطل. وأشار الأشعل إلي أن هناك حكمين قضائيين بوقف تصدير الغاز لإسرائيل أحدهما من محكمة القضاء الإداري والآخر من المحكمة الإدارية العليا. وقال الأشعل إن مصر تتعرض لمؤامرات من الداخل والخارج ، ممن انتفعوا من النظام السابق في الداخل الذين يكيدون لمصر ويدبرون لها ويعملون علي وجود حالة من الانفلات الأمني المصطنع ، وممن عز عليهم أن ترفع مصر رأسها في الخارج الذين يعملون علي ضرب مصر وإقصائها عن المجتمع الدولي وإحداث فتنة طائفية فيها. وحول المادة الثانية من الدستور قال الدكتور عبد الله الأشعل إن هذه المادة لا تبتدع جديداً فمصر دولة إسلامية حضارةً وعربية ثقافةً ولا خوف في صياغة أي دستور جديد علي هذا المبدأ. وعن الجدل الدائر حول إعداد الدستور أولا أو إجراء انتخابات تشريعية أولاً يرى الأشعل أن تستمر مصر خلال هذه المرحلة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الاستفتاء لتدور عجلة الديمقراطية وتقل مدة الفترة الانتقالية وذلك بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر سبتمبر المقبل حسب ما جاء في التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب بالأغلبية.**
