قررت الشركة المصرية للاتصالات مد أجل سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل حتي منتصف يونيو/ حزيران 2011 دون غرامة علي ان يتم سداد الغرامة المقررة علي المتأخرين بعد هذا الموعد. وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة الاهرام أجرت الشركة المصرية للاتصالات تغييرا في هيكل الإدارة التنفيذية للشركة وعضوية مجلس الإدارة بها حيث تم تعيين المحاسب حسن حلمي بمنصب نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية والمهندس محمد الدسوقي نائبا أولا للرئيس التنفيذي للشئون الفنية كما تم تعيين المهندس طارق أبوعلم في منصب نائب أول الرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين. وأظهرت نتائج أعمال شركة المصرية للاتصالات انخفاض صافي أرباحها المجمعة غير المدققة 10 % في الربع الاول وتوقعت الشركة استمرار تأثر الايرادات على المدى القريب. وقالت الشركة انها حققت أرباحا صافية مجمعة غير مدققة 892 مليون جنيه ( 150.4 مليون دولار) بين يناير/ كانون الثاني، ومارس/ اذار مقارنة مع 992 مليون جنيه في الربع الاول من 2010. وقال أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات بشركة وساطة مالية إن الشركة نجحت في تحقيق نتائج أعمال جيدة جدا خلال الربع الاول رغم أحداث الثورة التي شهدتها مصر في 25 يناير وما تبعها. واعتبر عادل تراجع الايرادات طبيعي جدا في ظل الاحداث التي شهدها الربع الاول من العام، مما دعى الشركة لتأجيل تحصيل بعض الفواتير، فضلا على انخفاض السياحة الذي كان له عامل مؤثر أيضا في انخفاض ايرادات خدمات الجملة وما تتضمنه من مكالمات دولية. ويرى عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة ان المصرية للاتصالات حققت اداء قويا رغم الاحداث غير المسبوقة التي شهدتها مصر في الربع الاول، لكن من المفهوم أن يتأثر الاداء المالي الاجمالي بعض الشيء. وانخفضت ايرادات مبيعات الشركة 4 % في الربع الاول الى 2.4 مليار جنيه من 2.5 مليار في الربع الاول من 2009. وأجبرت شركات الهاتف المحمول ومن بينها فودافون مصر على قطع الخدمة خلال ذروة الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط 2011. وتمتلك المصرية للاتصالات حصة 45 % في الوحدة المصرية لفودافون البريطانية. وفرضت محكمة للقضاء الاداري السبت غرامة قدرها 540 مليون جنيه على مبارك واثنين من المسؤولين السابقين لمسؤوليتهم عن قطع الخدمة. وفي 7 مارس/ اذار، كانت المصرية للاتصالات قالت ان الاضطرابات كلفتها 17.57 مليون جنيه. ونوهت الشركة الى ان مشتركي الهاتف الثابت بلغ 9.3 مليون دون تغير عن الربع المقابل من 2010.