تحقق نيابتا أمن الدولة والأموال العامة العليا فى واقعة إهدار ما يقرب من 10 مليارات جنيه على خزانة الدولة عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بالقطامية ل«31» رجل أعمال مقابل 100 جنيه للمتر الواحد، رغم أن التقديرات الأولية أكدت أن ثمن المتر يصل إلى 5 آلاف جنيه. وذكرت تقارير صحفية أن الاتهامات موجهة إلي الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة السابق والدكتور عبدالرحيم شحاتة المحافظ الأسبق والمهندسين عبدالقادر الدرديري مدير الإسكان بالمحافظة وناصر عيسي مدير قطاع الاستثمار وهزاع خليل مدير قطاع الاستثمار السابق .. كشفت المعلومات عن قيام المسئولين الخمسة بتخصيص مساحات شاسعة من أراضي المحافظة المخصصة للبناء بمنطقة القطامية ل 13 من رجال الأعمال بسعر المتر 001 جنيه فقط وبالتقسيط علي 01 سنوات بالمخالفة للقانون 8 لسنة 79 والذي يقضي بتخصيص الأراضي لإقامة مشروعات سكنية عليها بنظام الايجار فقط وبشرط الانتهاء من البناء خلال 3 سنوات من صدور قرار التخصيص.. وأكدت تحريات مباحث الرشوة ان رجال الأعمال خالفوا شروط التعاقد وأقاموا أبراجا سكنية علي الأراضي المخصصة لهم وباعوها بنظام التمليك للراغبين بمتوسط سعر المتر في الشقة 3 آلاف و005 جنيه وفي المحلات 8 آلاف جنيه.. وقد تم ضبط جميع المستندات المؤيدة لوقائع الانحراف وتضم قائمة رجال الأعمال الذين حصلوا علي هذه الأراضي ممدوح عباس والذي حصل علي 29 ألف متر ومحمد فريد خميس عضو مجلس الشوري السابق والذي حصل علي 861 ألف متر وحسن راتب 651 ألف متر ومحمد نبيل دعبس 94 ألف متر وشفيق جبر 82 ألف متر وعبدالحكيم جمال عبدالناصر 55 ألف متر ومحمد المرشدي 321 ألف متر. كما حصل رجل الأعمال سيد حنفي صاحب شركة عباد الرحمن للمقاولات علي 132 ألف متر.. وتشمل الاتهامات الموجهة إلي المتهمين جميعا التربح والإضرار بالمال العام وتربيح الغير.