السفير السوري لدى بريطانيا ينفي مغادرة عقيلة الأسد إلى لندن

نفت السفارة السورية في بريطانيا الأربعاء صحة أنباء تحدثت عن أن عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد وأطفالها في لندن.
ونقلت وكالة انباء نوفوستى الروسية عن السفير السوري في لندن سامي الخيمي قوله إن هذه الأنباء "شائعات مغرضة تستهدف إرباك عملية الإصلاح الوطني الجارية في سوريا حاليا".
وأضاف في بيان صحفي الأربعاء "السيدة أسماء الأسد وأطفالها الثلاثة غير متواجدين في المملكة المتحدة.. السيدة أسماء في دمشق، وتركز على القضايا الداخلية في برنامجها لتمكين الشعب السوري، وان أطفالها الثلاثة في دمشق، وخلافا لما سبق فهو شائعات مغرضة".
وتابع الخيمي أن "السيدة أسماء لن تغادر سوريا تحت أي ظرف كان، وذلك مع انطلاق عملية الإصلاح والتطوير" وأشار الى أن السيدة أسماء الأسد تعمل جاهدة على إجراء لقاءات مع قادة من المجتمع المدني، ومجموعات شابة لمناقشة تطلعاتهم من اجل مستقبل البلاد.
كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد ذكرت في تقرير لها أن عقيلة الرئيس السوري موجودة سرا في بريطانيا منذ نحو "ثلاثة أسابيع"، مشيرة إلى أنها وصلت لندن بعيد اندلاع التظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام، وفقا لما نقلته عنها صحيفة السياسة الكويتية.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن "مصادر عربية" قولها إن السورية الأولى "هربت إلى بريطانيا حيث يوجد والدها الدكتور فواز الأخرس اختصاصي أمراض القلب، ووالدتها سحر العطري الدبلوماسية السورية السابقة، في منطقة أكتون في إحدى ضواحي العاصمة البريطانية، وإنها موجودة حاليا إما في منزلها الفاخر في لندن أو منزل آخر في الأرياف مع أبنائها الثلاثة الذين خرجوا معها بسرية لم يسبق لها مثيل."
يشار إلى أن أسماء الأسد، البالغة من العمر 35 عاما، تحمل الجنسية البريطانية التي درست علوم الكمبيوتر، تزوجت من بشار الأسد عام 2000.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن أمس الثلاثاء فرض عقوبات على 13 مسؤولا من أركان نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، من بينهم شقيقه، ماهر الأسد، قائد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، ورئيس جهاز الاستخبارات، علي مملوك، وذلك ردا على حملة قمع تصدى بها نظام دمشق لاحتجاجات تطالب بالديمقراطية.
وتتضمن العقوبات حظر سفر وقيود مالية بجانب حظر أسلحة، في خطوة اتخذها التكتل الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، في سياق جهود ترمي لوضع ضغوط على سوريا لإيقاف حملة العنف ضد المحتجين، غير أن العقوبات الأوروبية أو الأمريكية التي فرضت سابقا لم تشمل الرئيس السوري نفسه.