قال الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان مصلحة الضرائب تدرس حاليا إجراء مجموعة من التعديلات على قانون الضرائب وذلك من خلال لجنة يرأسها الوزير سمير رضوان. وأشار إلى أن الحديث عن ادخال تعديلات على قانون الضرائب لا يعني بالضرورة تعديل القانون كله وإنما من الممكن أن يتم تعديل بعض مواد القانون التي تثير جدلا واسعا في المجتمع. وذكر سرور إنه بعد دراسة هذه التعديلات سيتم عرضها على جمعيات المجتمع المدني مثل جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري حاليا مشاركة المجتمع في صناعة أي قرار ليتسنى اتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة للدولة. جاء ذلك في اجتماع لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة أهم التعديلات المقترحة في القوانين الضريبية. وأضاف إنه ضد العمل بالضريبة التصاعدية لأنها تؤدي إلى تنفير المستثمرين من الاستثمار في مصر لافتا إلى أنه كان هناك العديد من دول المنطقة التي كانت تطبق العمل بقانون الضريبة التصاعدية ثم لجأت في النهاية إلى العمل بقانون الضريبة الموحدة لجذب الاستثمارات. وأوضح سرور إنه لا يوجد سعر ثابت للضريبة وإنما يتم تحديدها سنويا عن طريق الحالة الاقتصادية للبلد والاحتياجات الفعلية للدولة. ومن جانبه، طالب الدكتور خالد طه رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال بخفض ضريبة المرتبات وزيادة حد الإعفاء لكي يتم مساعدة البسطاء في ظل الظروف التي تمر بها مصر داعيا مصلحة الضرائب للبحث عن حلول أخرى لزيادة الحصيلة الضريبية. وقال إن هناك العديد من المشاكل التطبيقية لقانون ضريبة المبيعات على الفنادق والقرى والمنشآت السياحية والتي لو تم اتخاذ إجراءات فاعلة نحو تذليلها أو الحد منها سوف تؤدي إلى تقوية هذه المنشآت في مواجهة المنافسة العالمية في مجال السياحة الدولية.