الشعب يريد حدا أقصي للأجور

من حق الرأي العام والناس أن تتحاور وأن تعبر عن رأيها بشكل ديمقراطي وموضوعي ومن واجبنا أن نتفاعل مع الحوار‏,‏ وأن ننقل نبض الشارع والجماهير الي ساحة أوسع أمام الرأي العام كله‏,‏ ومن واجبنا أن يكون لهذا الحوار قواعده وآدابه احتراما للرأي والرأي الآخر‏,‏ وهو ما يسفر عن رؤية متكاملة للقضايا التي تدخل دائرة الحوار‏.‏
وكنا قد نشرنا هنا مقالا حول اسلوب اصلاح هيكل الأجور بمناسبة الاختلال الواضح فيه الذي يصل إلي درجة الفوضي, وبمناسبة ايضا اعتزام الحكومة وفق ما جاء علي لسان رئيس الوزراء د.عصام شرف وضع هيكل جديد لاصلاح نظام الأجور.
وعبر البريد الالكتروني وصلتني عدة رسائل حول هذه القضية بعضها يشكو أصحابها من أوضاع المرتب, والبعض الاخر يقدم مساهمات فكرية في هذا الشأن وما يرتبط به من تحقيق للعدالة الاجتماعية.
لماذا لا يتم وضع حد أقصي للأجور؟
عن هذا التساؤل كتب د.محمد مدني باحث بهيئة الطاقة الذرية
وضع حد أدني للأجور يستلزم دراسة وميزانية ووقتا, ولكن لماذا لا يتم فورا وضع حد أقصي للأجور والذي لا يحتاج إلي ميزانية لماذا الي الان المرتبات الخيالية ببعض القطاعات المعلومة لدي الجميع فهذا الظلم لا يحتاج الي دراسة ولا ميزانية علي سبيل المثال هل تعلم أن موظفا عاديا بشركة بترول يتقاضي ما يقرب من العشرين ألف جنيه شهريا بخلاف الأرباح والحوافز والمكافآت, وزميلا له اخر بنفس القطاع لا يتقاضي ربع هذه المرتبات وموظفا اخر بقطاع حكومي وعلي نفس المسمي الوظيفي ونفس المؤهل لا يتقاضي جزء من عشرين من هذا الراتب أنا أتحدث عن رواتب الموظفين العاديين فما بال بمرتبات المديرين وغيرهم, ثانيا نرجو الغاء باب المكافآت في كل القطاعات فهذا الباب هو باب فساد, لان كل مدير يضع أسماء المقربين منه في هذه الكشوفات اللعينة, وتكفي الحوافز والمتميز من الممكن أن يصرف حافز إجادة ويوضع بجوار الحافز نوع الاجادة التي فعلها الموظف ليثاب, وبالتالي يتم التحكم في مبالغ رهيبة تذهب للمديرين والمقربين, ثالثا باب مكافأة نهاية الخدمة, أنا في احدي المرات قرأت عن استاذ يعمل بمركز البحوث الزراعية واخوه يعمل ساعيا ببنك وكان يشتكي هذا الاستاذ من الظلم, فالاستاذ عند بلوغه سن التقاعد قام بصرف ثلاثين ألف جنيه أما شقيقه الساعي فقام بصرف مائة الف جنيه نرجو توحيد مكافأة نهاية الخدمة بكل القطاعات هل تعلم ان بعض مكافأة نهاية الخدمة بقطاع مثل البترول تصل الي المليون جنيه للمهندس مثلا, فهل هذا عدل أرجو أرجو أرجو توصيل صوت كل المظلومين بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
المقهورون في المحليات والصحة:
ويتحدث أبو مازن في رسالته عن المقهورين في الصحة والمحليات فيشير فيها الي أن موظف الحكومة انسان معدم مهمل من بداية حكم مبارك وتعاقبت عليه الحكومات وهي لا تنظر له أي نظرة عدل, هل تعلم انني موظف في الصحة فني وأعمل منذ35 عاما ومازال مرتبي لايتعدي400 جنيه, بينما زملائي أقل مني مؤهلا يعملون في الشركات يتقاضون مرتبات خيالية ومستوي معيشتهم يفوق مستوي معيشتنا بمراحل, فنحن نعمل عدة أعمال أخري ليلا نهارا لكي نستطيع بالكاد توفير لقمة الخبز لأبنائنا ناهيك عن مصاريف المدارس والدروس الخصوصية هذا التفاوت في مستوي الأجور جعلنا في جحيم مثلا نحن لا نعرف اللحم بجميع أنواعه سوي مرة واحدة في الشهر أو في الشهرين, طبعا الفواكه نسمع عنها سمع حتي الفول تعظم علينا وغلا سعره واصبحنا نأكل الخبز بالخبز علي الرغم من الشقاء الذي نلاقيه والتعب طوال اليوم ولا نستطيع توفير العيشة الكريمة لأبنائنا يجب النظر بعين العدل الي المظلومين والمقهورين من موظفي الصحة والمحليات وهم أدني أدني أدني مرتبات في الدولة تخيل ان لي زميلا تقاعد بعد40 سنة خدمة وكانت مكافأة نهاية الخدمة شيئا خياليا يضحك يكسف اثني عشر الف جنيه هي مكافأة نهاية خدمة اربعين عاما ما هذا الظلم بينما مكافأة نهاية خدمة مستخدم في أي شركة أو بنك يتعدي المائة الف جنيه أين العدل؟.
وجاء تعليق مهندس استشاري هاني عبد الله في نفس الخط حيث يطالب بوضع سقف للأجور لا يتعدي عشرين ضعفا بين أعلي وأدني دخل للموظف الحكومي. الغاء نظام المكافآت الغاء توزيع الارباح الغاء بنود الحوافز وضع تصور شامل لأقصي دخل وأدني دخل لموظف الدولة, وأن الحد الأقصي للأجور يقرب كبار الموظفين من الشعور بجزء من المشكلة ويجب توحيد مكافأة نهاية الخدمة لكل مستوي وظيفي, مع الاهتمام بالتدريب المستمر بصورة حقيقية وجدية لزيادة الإنتاج وعمل مسابقة سنوية لجودة وسرعة العمل في كافة المجالات.
العدالة غائبة
وإذا كان مطلب وضع حد أقصي للاجور يبدو غير مكلف وأسرع لتحقيق العدالة الاجتماعية, فان تعليق علي دبور من الحامول كفر الشيخ يتناول غياب العدالة داخل الوزارة الواحدة حيث يتساءل أين هو هذا الحد الأدني ونحن موظفون نحصل علي راتب لا يكفي الخمسة أيام الأولي من الشهر, أنا أحس بأن الحكومة لا تعطينا اهتماما والموضوع كله كلام, وإذا تم جمع الاساسي المرتب+ العلاوات الاجتماعية+ الحوافز فأين الزيادة التي حدثت وأنا واحد من الناس بقالي31 عاما موظفا وعلي الدرجة الأولي ولم أصل الي700 جنيه مرتب, وعندي اسرة وفي مراحل التعليم المختلفة وزميلي في مصالح اخري تعدي راتبه الشهري6000 جنيه, فأين العدالة والعدل اذا كان اصحاب الوزارة الواحدة والكادر الواحد لم يكن بينهم مساواة وعدل فإني انتظر عدل السماء فليس لنا شأن ولكنه له ما شاء.
وعن تلك الفوارق الاجتماعية في المرتبات كتب أسامة ناصف مدرس اللغة العربية في دمنهور يقول: لمس مقالك وجدان شعبنا الذي عاش يئن تحت وطأة القهر, إن الفوارق المادية الرهيبة بين المرتبات قد صنعت عملاقا من الفوارق الاجتماعية التي شوهت معالم حضارتنا العريقة, إن الآليات التي ذكرها وزير المالية أراحت أنين البيت المصري انني لا أجد لمن يتلاعب ويسخر من هذا الشعب أي عذر, فالمجالس المتخصصة بالأجور قررت حدا أدني, وعلمنا أنهم وضعوا حدا وسقفا, وإن شاء الله تعالي ستعمل الحكومة علي تدبير الأمر بسرعة وبحسم.
ضوابط مطلوبة
وحتي لا تكون الأمور مجرد اصلاح لهيكل الأجور ووضع حد أقصي لها في المؤسسة الواحدة يكون مرتبطا بأدني أجر جاء في رسالة ايهاب المقيم في الولايات المتحدة ان هذه كلها افكار جيدة وهي مطبقة في الولايات المتحدة, وان مصر لديها امكانات ضخمة, واذا كانت هناك عدالة فسوف يحصل كل فرد علي ما يكفي لحياته ومعيشته, وفي تعليق كتبه واحد من الناس قال إن إصلاح الأجور لم يتعرض لانتاجية العامل أو الموظف وعلاقتها بتوفير الأموال اللازمة لرفع الحد الأدني للأجور, ويحذر أيمن الخطيب من غول الأسعار فيقول في رسالته:
إن أي زيادة في الاجور لا يكون معها ثبات في الأسعار سوف تكون بلا جدوي وكذلك يجب ان تكون مرتبات المسئولين قريبة من مرتبات العاملين بالدولة حتي يشعروا بالمعاناة التي يعانون منها من لهيب الأسعار, ويجب كذلك ان تتساوي جميع الفئات في جميع الوزارات في الأجور طالما المؤهل واحدا حتي تتحق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وأخيرا فإن دائرة العدالة الاجتماعية يبدو انها مكتظة بقضايا عديدة وإذا كانت الاجور من بينها فإن احمد أنور ابراهيم حسن في رسالته يطالب بالنظر في العلاقة الايجارية القديمة الأبدية في ظل ايجارات هزيلة.
وفي تصورنا ان العدالة غابت كثيرا ولكن ملفها يفتح الان بين جميع الأطراف الحكومة والشعب.
*نقلا عن صحيفة الاهرام